“فيتش”: توطين صناعة السيارات بمصر يحتاج إلى ضخ استثمارات كبيرة

كشف تقرير لوكالة “فيتش”، ضرورة ضخ استثمارات كبيرة، لتحقيق الأهداف الطموحة للحكومة المصرية في توطين صناعة السيارات بحلول عام 2030، وضرورة التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، وخلق بيئة استثمارية أكثر جاذبية لتحقيق هذه الطموحات.

وشهدت مصر في السنوات الأخيرة تطورًا ملحوظًا في قطاع صناعة وتجميع السيارات، حيث أصبحت وجهة جاذبة للاستثمارات العالمية في هذا المجال.

جذب الاستثمارات

أكدت وكالة “فيتش” الأمريكية في تقريرها الأخير، أن مصر أصبحت واحدة من الأسواق الأكثر جذبًا لصناعة وتجميع السيارات.

جاء هذا التحول مدفوعًا بالسياسات الصناعية القوية التي تبنتها الحكومة المصرية، والتي شجعت الشركات العالمية على الاستثمار في الإنتاج المحلي.

وأشارت الوكالة إلى أن شركات مصنعة رائدة مثل ستيلانتس، نيسان، وجنرال موتورز لا تزال تضخ استثماراتها في السوق المصري، مستفيدة من الدعم الحكومي الذي يهدف إلى تحقيق التكامل الصناعي وتعزيز قدرات الإنتاج المحلي.

الاستثمار في الإنتاج المحلي

شهدت مصر خلال السنوات الأخيرة زيادة كبيرة في استثمارات مصنعي المعدات الأصلية (OEMs)، والذين ركزوا على توسيع قدراتهم الإنتاجية محليًا.

يُعتبر هذا الاتجاه نتيجة مباشرة للسياسات الحكومية الداعمة للقطاع، والتي تتماشى مع الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي في البلاد، وفقًا للتقرير

كما أوضح التقرير أن هذه الاستثمارات تُعزز من قدرة مصر على أن تصبح مركزًا إقليميًا لصناعة السيارات، معززة ببرامج تحفيزية تهدف إلى زيادة الإنتاج المحلي ورفع نسبة المكونات المحلية المستخدمة في التصنيع.

برنامج حوافز إنتاج السيارات

يذكر أن الحكومة المصرية وافقت في مايو الماضي على برنامج جديد لحوافز إنتاج السيارات، يُعتبر جزءًا من الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات. 

يهدف البرنامج إلى تعزيز الإنتاج المحلي، من خلال زيادة نسبة المكوّن المحلي، إذ تسعى الحكومة إلى رفع نسبة المكونات المحلية المستخدمة في تصنيع السيارات من 45% إلى 60%.

كما يستهدف البرنامج زيادة الطاقة الإنتاجية الإجمالية لتتجاوز 400.000 وحدة سنويًا، لتصبح لاعبًا رئيسيًا في سوق السيارات الإقليمي والدولي.

وتخطط الحكومة لتصدير نحو ربع الإنتاج المحلي من السيارات، من خلال تقديم حوافز خاصة للشركات التي تُصدر منتجاتها.