بعد إحباط محاولتي تهريب.. عقوبات التعامل في المواد المخدّرة

ضبط رجال الجمارك بمطار الغردقة الدولي محاولتي تهريب كمية من مخدري الحشيش والماريجوانا بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ينشر موقع "تليجراف" العقوبة القانونية للاتجار في المخدرات وتهربيها للخارج:

قال المستشار بلال نصر الدين المحامي والخبير القانوني إن القانون المصري يجرّم التعامل في المواد المخدرة، سواء أكان هذا التعامل بطريق الجلب أو التصدير أو الاتجار أو التعاطي أو غير ذلك. 

وأضاف أن القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ في ما يخص مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وتعديلاته نص على أنه "يعاقب بالإعدام وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه".

وأشار "بلال"، في تصريحات خاصة لـ"تليجراف مصر "، إلى أن كل من صدّر أو جلب جوهراً مخدراً قبل الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة 3، وكل من أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهراً مخدراً وكان ذلك بقصد الاتجار، كل من زرع نباتاً من النباتات الواردة في الجدول رقم (٥) أو صدره أو جلبه أو حازه أو أحرزه أو اشتراه أو باعه أو سلمه أو نقله أياً كان طور نموه، وكذلك بذوره، وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة، وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، كل من قام ولو في الخارج بتأليف عصابة، أو إدارتها أو التدخل في إدارتها أو في تنظيمها أو الانضمام إليها أو الاشتراك فيها وكان من أغراضها الاتجار في الجواهر المخدرة أو تقديمها للتعاطي أو ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة داخل البلاد.

واستكمل "بلال" حديثه قائلا: “تقضي المحكمة فضلاً عن العقوبتين المقررتين للجرائم المنصوص عليها في هذه المادة بالتعويض الجمركي المقرر قانوناً. (مادة 33 من القانون المذكور، كما نص بذات القانون على عقوبات مختلفة على الاتجار في المواد المخدرة باختلاف نوع المادة المخدرة فقد شدد العقوبة على الاتجار في المواد المخدرة شديدة الخطورة كالكوكايين أو الهيروين، ويضع القانون عقوبات أخرى على التصدير خارج البلاد بدون تحقق الشروط الواردة في كل من قانون الاستيراد والتصدير وقانون الجمارك، وبالنظر للواقعة فإن المتهمين - إذا ثبتت الإتهامات في حقهم - سيواجهون عقوبات رادعة”.