هل يحق لمستأجري الإيجار القديم الحصول على وحدة بديلة؟

يتساءل الكثير من مستأجري الشقق بنظام الإيجار القديم بعد موافقة مجلس النواب على مشروع تعديل القانون المقدم من الحكومة، أين سيذهبون بعد إخلاء شققهم السكنية، وهل سيتم توفير وحدات بديلة لهم؟

المادة (8) هي الحل

وبالرجوع إلى المواد الجديدة لـ قانون الإيجار القديم، فقد نصت المادة (8) أنه يحق للمستأجر التقدم بطلب للدولة للحصول على وحدة بديلة (للإيجار أو التمليك)، بشرط تقديم إقرار بالإخلاء الفوري للوحدة القديمة حال تخصيص الجديدة.

وأشارت المادة أن الأولوية ستكون للفئات الأكثر احتياجًا، مثل كبار السن، الأرامل، وأصحاب المعاشات، وعلى الأخص المستأجر الأصلي وزوجته ووالديه ممن امتد إليهم عقد الإيجار.

الأولوية لكبار السن والأرامل وأصحاب المعاشات

ولفتت المادة إلى أن مجلس الوزراء يقوم بإصدار القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقي الطلبات أو البت فيها وترتيب أولويات التخصيص وجهات الدولة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة خلال 30 يومًا من تاريخ العمل بالقانون.

وأوضحت المادة أنه سيتم تخصيص وحدات سكنية للمستأجر الأصلي قبل إخلائه للشقة، وذلك قبل عام كحد أقصى من انقضاء المدة المحددة للمادة (2) من هذا القانون، والتي تنص على أن عقود الإيجار السكني تنتهي بعد مرور 7 سنوات من تاريخ بدء تطبيق القانون، بينما تنتهي عقود الإيجار لغير غرض السكن (تجاري أو إداري) بعد 5 سنوات من نفس التاريخ.

ووفق المادة 4 من القانون يتم تحديد القيمة الإيجارية الجديدة وفقًا لنوع المنطقة على النحو التالي:

• المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
• المناطق المتوسطة: 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه.
• المناطق الاقتصادية: بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.

ويُطبق مبلغ 250 جنيهًا شهريًا كإيجار مؤقت لحين انتهاء عمل لجان التقسيم، على أن تُسدد فروق القيمة بعد التحديد النهائي عبر أقساط شهرية.

وبحسب المادة 5 من القانون تُزاد القيمة الإيجارية للأماكن غير السكنية (تجارية، إدارية) إلى 5 أضعاف القيمة الحالية.

ووفق المادة 6 يُزاد الإيجار المحدد بعد تطبيق القانون بنسبة 15% سنويًا وبشكل تلقائي، دون الحاجة إلى اتفاق جديد بين الطرفين.

منصة إلكترونية قريبًا

وفي وقت سابق، أكد رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الخاص بالحكومة، أنه سيتم تطوير "منصة إلكترونية" من المقرر الانتهاء منها خلال شهر من بدء العمل بالقانون، داعيًا المستأجرين الراغبين في الحصول على وحدات بديلة إلى ملء البيانات الخاصة بهم عند إطلاقها لحصر عدد الوحدات المطلوبة، مؤكدًا أن كل مستأجر سيتقدم سيحصل على وحدة سكنية.