صرف 12 مليون شيكارة سماد مدعم للمزارعين

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أنه يجري حاليًا تسليم الأسمدة المدعمة من مصانع الإنتاج إلى الجمعيات التعاونية الزراعية الثلاث: الائتمان، والإصلاح، واستصلاح الأراضي، بالإضافة إلى الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية التابعة للبنك الزراعي، وذلك بشكل منتظم ومستمر.

"كارت الفلاح" لضمان وصول الدعم لمستحقيه

وفي هذا السياق، أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، السيد علاء فاروق، أن عمليات الاستلام والتسليم تتم وفقًا للقواعد المنظمة والمعتمدة من قبل الوزارة، وبموجب بطاقات الحيازة الزراعية المعروفة بـ"كارت الفلاح"، وذلك بهدف ضمان وصول الدعم لمستحقيه الحقيقيين، والحد من تسريب الأسمدة المدعمة إلى غير المستحقين.

منظومة حوكمة متكاملة لمراقبة تداول الأسمدة

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تمتلك عددًا من الآليات الفعالة لحوكمة تداول الأسمدة المدعمة، من بينها المنظومة الموحدة لمراقبة عمليات نقل الأسمدة من مصانع الإنتاج إلى الجمعيات الزراعية، موضحًا أن الشحنات تخرج من المصانع بواسطة "كارت ممغنط"، ولا يتم تسليمها إلا في نقطة الوصول المحددة داخل الجمعيات الزراعية.

وأضاف أن عمليات توزيع الأسمدة يتم مراقبتها بدقة من خلال استخدام "كارت الفلاح" الذي يضمن صرف الحصص المقررة للمزارعين المستحقين فقط، وذلك وفقًا لبيانات الحيازة الزراعية، وبما يتناسب مع نوع المحصول وجدول زمني دقيق.

 وأوضح أن هذه الإجراءات تضمن تطبيق منظومة حوكمة شاملة تشمل كافة مراحل تداول الأسمدة المدعمة، بدءًا من المصانع مرورًا بسيارات النقل وخطط الإنتاج والشحن، وحتى التسليم للجمعيات، بما يمكّن الفلاحين من الحصول على كميات الأسمدة المقررة في التوقيتات المناسبة لزراعة محاصيلهم، ويمنع حدوث التكدسات أو تأخير في التوزيع.

صرف أكثر من 12 مليون شيكارة سماد

وأكد فاروق، أن الكميات التي تم صرفها بالفعل للمزارعين خلال الموسم الصيفي الجاري تتجاوز 12 مليون شيكارة سماد، مشيرًا إلى أن نسبة الكميات التي تم توريدها إلى الجمعيات الزراعية تقترب من 70% في معظم الجمعيات وفروع الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية التابعة للبنك الزراعي المصري، وذلك من إجمالي الكميات المستهدفة لتغطية احتياجات الموسم الصيفي، علمًا بأن الموسم يمتد من شهر أبريل وحتى نهاية سبتمبر.

متابعة مستمرة ورصد دقيق للشكاوى

وشدد وزير الزراعة على أن إجراءات صرف الأسمدة تخضع لرقابة صارمة من خلال لجان متابعة متخصصة تعمل بشكل دائم داخل الوزارة، ويتم التعامل الفوري مع أي شكاوى ترد في هذا الصدد لضمان وصول الأسمدة للمزارعين المستحقين في الأوقات المناسبة. 

كما أكد على أهمية رصد شكاوى المواطنين والتعامل معها بجدية وسرعة، في إطار الحرص على تحقيق العدالة وضمان استقرار العملية الزراعية.

وأوضح الوزير أن الوزارة مستمرة في تنفيذ خطة الحوكمة والرقابة التي تهدف إلى ضبط منظومة توزيع الأسمدة المدعمة، بما يسهم في دعم الفلاحين وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.