فرنسا توقف ملاحقة بشار الأسد قضائيًا

أصدرت محكمة النقض الفرنسية، وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد، اليوم الجمعة، قرارًا بإلغاء مذكرة توقيف سابقة بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد.

كانت مذكرة التوقيف هذه قد صدرت في نوفمبر 2023، وتتعلق باتهامات بالتواطؤ في هجمات كيميائية وقعت عام 2013 وأدت إلى مقتل أكثر من ألف شخص.

تفاصيل الهجمات والاتهامات

وقعت الهجمات المنسوبة إلى الحكومة السورية في 4 و 5 أغسطس 2013، في مناطق عدرا ودوما بريف دمشق، وأسفرت عن إصابة 450 شخصًا. 

كما شملت هجمة أخرى في 21 أغسطس 2013، في الغوطة الشرقية، حيث قُتل أكثر من ألف شخص باستخدام غاز السارين، وفقًا للاستخبارات الأمريكية، ونفت السلطات السورية آنذاك تورطها وألقت باللوم على المتمردين.

الولاية القضائية العالمية ومسار القضية

تناول القضاء الفرنسي هذه القضية بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية، الذي يمنح المحاكم صلاحية محاكمة الأفراد على جرائم خطيرة تُرتكب في دول أخرى.

 اعتمد التحقيق على شهادات ناجين ومنشقين عسكريين، بالإضافة إلى صور ومقاطع فيديو، مما أدى إلى إصدار مذكرات توقيف ليس فقط بحق الأسد، بل أيضًا بحق شقيقه ماهر (الذي كان يقود وحدة عسكرية نخبوية) واثنين من الجنرالات.

وافق المدعون العامون على ثلاث من مذكرات التوقيف، لكنهم استأنفوا ضد المذكرات التي تستهدف الأسد، بحجة أنه "يجب أن يتمتع بالحصانة كرئيس دولة". 

على الرغم من أن محكمة الاستئناف في باريس أيدت الحكم في يونيو من العام الماضي، استأنف المدعون العامون مرة أخرى، مما أدى إلى قرار محكمة النقض اليوم.

الوضع الحالي للأسد وإمكانية إصدار مذكرة جديدة

يعيش بشار الأسد وعائلته حاليًا كلاجئين في المنفى بالعاصمة الروسية موسكو، بعد أن منحهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حق اللجوء في 8 ديسمبر 2024، عندما سيطرت المعارضة السورية المسلحة على دمشق.

على الرغم من إلغاء محكمة النقض مذكرة التوقيف الحالية في فرنسا، يمكن لقضاة التحقيق إصدار مذكرة جديدة في المستقبل.