ضوابط قانونية وأخلاقية.. دعوى قضائية تطالب بتنظيم محتوى "تيك توك"

أعلن المحامي أحمد مهران، عن تقدمه بدعوى قضائية ضد منصة "تيك توك"، مطالبًا بوضع ضوابط قانونية ومعايير أخلاقية ملزمة لتنظيم المحتوى للمنصة، وكل ماهو منشور عليها بما يتفق مع القيم الدينية والمجتمعية السائدة في مصر.

دعوى قضائية ضد "تيك توك" 

وقال مهران إن الدعوى تأتي بغرض إلزام منصة تيك توك باتفاقات وتشريعات تحكم المحتوى المنشور عليها، بما يحافظ على المبادئ الأخلاقية والقيم الدينية داخل المجتمع المصري.

القوانين المصرية والإطار القانوني

واستند مهران في دعواه إلى قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، موضحًا أن الحكومة المصرية لا تملك صلاحية حجب أي موقع أو منصة رقمية إلا في حالات معينة، مثل تهديد الأمن القومي، أو نشر محتوى إرهابي ومحظور قانونًا.

وأشار إلى أن المادة 67 من القانون تنص صراحة على إمكانية "وقف أو تعطيل خدمة الاتصالات" عند الضرورة المتعلقة بالأمن القومي، ولكن ذلك يتم فقط وفق إجراءات رسمية ومبررات قوية، ما يجعل الحجب الكلي إجراءً صعب التطبيق وغير مستدام في ظل بيئة الإنترنت المفتوحة.

الاتفاقيات الدولية وحرية التعبير

وفيما يتعلق بالشق الدولي، أكد مهران، أن مصر ملتزمة بالاتفاقيات الدولية التي تحمي حرية التعبير والوصول إلى المعلومات، مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، إلا أن هذه الاتفاقيات في ذات الوقت تتيح للدول فرض قيود "ضرورية ومحددة" لحماية النظام العام والقيم الأخلاقية والدينية داخل المجتمع.

وقال مهران: “القوانين الدولية لا تمنع الدولة من تنظيم المحتوى بما يحافظ على النظام العام، بل تتيح لها وضع معايير وضوابط قانونية واضحة. نحن لا نسعى لحجب المنصة بالكامل، ولكن نريد تنظيمها وتشريع محتواها بما يحترم القيم المصرية”.

المطالب القانونية الواردة في الدعوى

وجاء في نص الدعوى القضائية أن الهدف منها هو وضع إطار قانوني ملزم لمنصة تيك توك يشمل: حذف أي محتوى يتعارض مع القيم الأخلاقية والمبادئ الدينية، وتفعيل آلية الرقابة الذاتية عبر التعاون مع الجهات الحكومية، وفرض غرامات وعقوبات على الحسابات التي تنشر محتويات ضارة أو مسيئة.

وأشار مهران إلى أن بعض الدول الأوروبية فرضت بالفعل قيودًا صارمة على منصات التواصل الاجتماعي لحماية مجتمعاتها من المحتوى الضار، مشيرًا إلى إمكانية تطبيق تجارب مماثلة في مصر بما يتناسب مع الخصوصية الثقافية والدينية.

لماذا تنظيم وليس حجب؟

وأوضح مهران أن الدعوى لا تطالب بحجب منصة تيك توك بالكامل، لأن الحجب قد يدفع المستخدمين إلى التحايل عبر برامج كسر الحجب (VPN)، مما يُفقد الدولة سيطرتها على طبيعة المحتوى المتداول.

وقال: “التنظيم القانوني هو الحل الأمثل، لأنه يضمن بقاء المنصة تحت الرقابة، وفي الوقت نفسه يحافظ على حرية الإنترنت وحق المواطنين في التعبير، دون التفريط في خصوصية الأسر وقيم المجتمع”.