27 مليون جنيه ديون لشركة إعلانات تثير أزمة داخل "الوفد"

أزمة جديدة داخل بيت الأمة أثارتها دعوى قضائية لشركة إعلانات تابعة لرئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد أيمن محسب تطالب الحزب بسداد 27 مليون جنيه.

ووجه عدد من قيادات وأعضاء حزب الوفد إنذار  على يد محضر لرئيس الحزب عبد السند يمامة؛ لمطالبته بتجديد شطب قضية الإعلانات المرفوعة ضد الحزب من شركة تابعة لرئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب.

وأوضح رئيس حزب الوفد الأسبق محمود أباظة، “أن 27 مليون جنيه التي تطالب الشركة الوفد بسدادها عن حملة إعلانات قامت بها الشركة خلال انتخابات مجلسي النواب والشيوخ الماضية، في حين إنكار الحزب تكليفه للشركة بعمل إعلانات”.

وقال أباظة لـ"تليجراف مصر"، إن “رئيس الحزب الحالي كان وقت رفع هذه الدعوى، عضوا بالهيئة العليا، وتقدم بدعوى مقابلة على أساس عدم وجود عقد أو أمر تكليف من الحزب للشركة بعمل إعلانات، وتم تحويل الدعوى إلى خبير، ونص تقرير الخبير على أنه لم تتمكن الشركة من وجود ما يثبت دعوتها، وهذا في مصلحة الحزب”.

وأضاف: “أن  الحزب أُخطر بورود تقرير الخبير وإعادة الجلسة، ولكن (يمامة) لم يرسل في الموعد المحدد من يدافع عن الحزب وهذا إهمال لا يصلح، وطالبت شركة (محسب) بشطب دعوى الحزب بإبراء الذمة”.

وأشار أباظة إلى أن “القانون ينص على أنه يحق تجدد الدعوة للثقة خلال 60 يومًا، إلا أن الحزب لم يجدد الدعوة إلى الآن، لذلك أرسلنا إنذار لتدارك الأمر وتجديد الدعوة لمنع تسهيل الاستيلاء على أموال الحزب”.

وختم أباظة بالقول، “ما يهمنا هو عدم إهدار أموال الحزب، وإذا لم يجدد الحزب الدعوى سيكون بمثابة إهمال جسيم يرقى إلى التعمد”. 

تسوية القضية 

وفي المقابل، قال رئيس حزب الوفد عبد السند يمامة، “الوفد كسب القضية، وسيتم إصدار بيان رسمي خلال أيام لتوضيح كل التفاصيل للوفديين”.

خلل في الإدارة

ومن جانبه، قال عضو الهيئة العليا لحزب الوفد فؤاد بدراوي، إن الهيئة العليا ستعقد اجتماع غدًا الثلاثاء، لمناقشة الأوضاع الراهنة بالحزب، وبعض الأمور التنظيمية، والقرارات التي أصدرها رئيس الحزب خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف بدراوي لـ"تليجراف مصر"، إن “عدم اجتماع الهيئة العليا للحزب منذ أكثر من سنة كاملة يؤكد وجود خلل في الإدارة وهذا مخالف للائحة الداخلية، إذ تنص على الاجتماع مرة كل شهر أو من خلال دعوة عدد معين من الأعضاء أو بدعوة من رئيس الحزب”.

وتابع “أن معظم القرارات والمقترحات الأخيرة لرئيس الوفد غير موفقة، أبرزها تحويل 20% من دخل العاملين بالخارج بالدولار إلى البنوك الوطنية”.