تراجع العجز التجاري غير النفطي لمصر 18% في النصف الأول من 2025

الصادرات المصرية

محمود كمال صحفي متخصص في تغطية الشأن الاقتصادي، يتمتع بخبرة في متابعة وإعداد التقارير والتحليلات المتعلقة بالاقتصاد الكلي، وأسواق المال، والقطاع المصرفي، إلى جانب تغطية ملفات التخطيط والتعاون الدولي.

A . .A

سجل العجز في الميزان التجاري غير النفطي لمصر تراجعًا سنويًا بنحو 18% خلال النصف الأول من عام 2025، ليصل إلى 14.3 مليار دولار، مقارنةً بـ17.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، وذلك وفقًا لوثيقة حكومية اطلع عليها "الشرق بلومبرج".

ويعد هذا التراجع الأكبر منذ ست سنوات، بدعم من قفزة في قيمة الصادرات بنحو 4.4 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى يونيو.

الصادرات تنمو بنسبة 22%

أظهرت الوثيقة ارتفاعًا ملحوظًا في الصادرات السلعية بنسبة 22%، لتسجل 24.5 مليار دولار، مقابل 20.1 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام السابق، وزادت الواردات بوتيرة أبطأ بنسبة 3% فقط، لتصل إلى 38.82 مليار دولار.

ويأتي هذا النمو في الصادرات وسط مساعٍ حكومية لتعزيز مساهمتها في تدفقات النقد الأجنبي، ضمن خطة طموحة تستهدف رفع إجمالي الصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول 2030، منها 118 مليارًا من المنتجات الصناعية.

تعويض جزئي لتراجع إيرادات قناة السويس

ساعدت الزيادة في الصادرات المصرية خلال عام 2024، التي بلغت 5.4% لتصل إلى 44.8 مليار دولار، في التخفيف من أثر تراجع عوائد قناة السويس نتيجة اضطرابات البحر الأحمر، وشكلت الصادرات غير البترولية النسبة الأكبر بقيمة 39.4 مليار دولار، وفقًا لبيانات جهاز الإحصاء.

وقال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب في تصريحات سابقة، إن الصادرات المصرية تمثل 10% فقط من الناتج المحلي الإجمالي، وهي من أدنى النسب عالميًا، مؤكدًا أن الدولة تستهدف رفعها إلى 20-30%. وأشار إلى أن الواردات تعادل 20% من الناتج المحلي، واصفًا هذه النسبة بأنها ليست مرتفعة.

وأعلنت الحكومة عن خطة لربط برامج دعم الصادرات بزيادة تدريجية سنوية لا تقل عن 5% في نسبة المكون المحلي ضمن النظام الجديد، مع الحفاظ على حد أدنى لا يقل عن 35%.

ورفعت الحكومة مخصصات دعم الصادرات في موازنة 2025-2026 إلى 45 مليار جنيه، مقابل 23 مليار جنيه تم تخصيصها بنهاية العام المالي الماضي.

الإمارات وتركيا في صدارة الأسواق التصديرية

كشفت الوثيقة أن خمس دول استحوذت على 39.8% من إجمالي الصادرات السلعية خلال النصف الأول من 2025، بقيمة إجمالية بلغت 9.7 مليار دولار.

وتصدرت الإمارات القائمة بصادرات بلغت 3.7 مليار دولار، محققة نموًا سنويًا بنسبة 163%، تلتها تركيا بـ1.6 مليار دولار، ثم السعودية بـ1.4 مليار دولار رغم تراجعها بنسبة 14%، بينما سجلت الولايات المتحدة 1.43 مليار دولار، وإيطاليا 1.37 مليار دولار.

واستحوذ قطاع مواد البناء والصناعات المعدنية على النسبة الأكبر من إجمالي الصادرات بواقع 30% وبقيمة 7.5 مليار دولار، تلاه قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة بنسبة 18% (4.5 مليار دولار)، ثم الصناعات الغذائية بنسبة 13% (3.3 مليار دولار)، والصناعات الهندسية بنسبة 12% (3.1 مليار دولار)، والحاصلات الزراعية بنسبة 12% (2.9 مليار دولار)، وجاء قطاع الملابس الجاهزة في المرتبة السادسة بنسبة 6.5% (1.6 مليار دولار).

الصادرات المصرية العجز في الميزان التجاري تدفقات النقد الأجنبي