الإيجار القديم يصطدم بـ"الوحدات البديلة".. هل ينقذه الرقم القومي للعقارات؟

برزت قضية إثبات امتلاك المستأجر لوحدات سكنية بديلة كإحدى أبرز العقبات التي تواجه تنفيذ قانون الإيجار القديم، حيث حذر عدد من الخبراء والمسؤولين، من وجود ثغرات قانونية قد تسمح بالتحايل والالتفاف على النصوص المقترحة بمشروع القانون الجديد.

تسليم وحدات الإيجار القديم للمالك

وينص مشروع قانون الإيجار القديم  الذي أقره مجلس النواب نهائيًا في بداية يوليو الجاري، على حالتين لإخلاء الوحدات، الأولى إذا كانت غير مستغلة (مغلقة) منذ أكثر من عام، أو إذا كان المستأجر يمتلك وحدات بديلة.

تعثر إثبات امتلاك المستأجر لوحدات بديلة

وطالب رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم، مصطفى عبدالرحمن، بضرورة أن تتضمن اللائحة التنفيذية لقانون الإيجار القديم، سبل تيسير اثبات امتلاك المستأجر وحدات بديلة لمنع التحايل على القانون فيما بتعلق بتسليم الوحدات حال امتلاك أخرى بديلة.  

محمد علي خير: قانون الإيجار القديم لم يُوقع بعد.. والملف يحتاج إلى حل إنساني

حيلة جديدة للمستأجرين تهدد قانون الإيجار القديم.. هل ينقذه "الشمول الأسري"؟

وأشار رئيس ائتلاف الملاك في تصريحات لـ“تليجراف مصر”، إلى أنه من الصعب إثبات امتلاك المستأجر لوحدات بديلة، مطالبا بإتاحة الاستعلام عن أملاك المستأجر وأسرته من خلال رقمه القومي، لتسهيل تطبيق القانون.  

وأوضح عبدالرحمن، أن هناك ثغرات بمشروع قانون الإيجار القديم تتيح للمستأجر التحايل والهروب بتسليم الوحدات حال امتلاك بديلة، منها كتابة عقود الوحدات الأخرى باسم الأبناء أو الأقارب.

آليات إثبات امتلاك المستأجر لوحدات

عضو مجلس النواب المهندس إيهاب منصور، أكد أن مشروع القانون الجديد للإيجار القديم، لم يوضح آليات إثبات امتلاك المستأجر لوحدات بديلة، لافتا إلى أن هناك غموض كبير يحيط بهذا الشأن.

وتساءل النائب إيهاب منصور، هل سيتمكن المالك من الاستعلام عن أملاك المستأجر في أي جهة حكومية، مردفا: "بكل تأكيد الإجابة لا" وبالتالي سيلجأ إلى اتخاذ اجراءات قانونية تكلفه الكثير من الوقت والجهد والمال.

قانون الرقم القومي الموحد

وفيما يتعلق بإمكانية مساهمة تطبيق قانون الرقم القومي للعقارات، في كشف ممتلكات المستأجر، قال عضو مجلس النواب، إن بدء التطبيق الفعلي للقانون سيستغرق سنوات من العمل الميداني والترقيم والحصر وغير ذلك.

طرق إثبات امتلاك المستأجر وحدات بديلة

تتعدد طرق إثبات امتلاك المستأجر للوحدات البديلة، حسب ما يراه خبير التنمية المحلية الدكتور رضا فرحات، محافظ الإسكندرية الأسبق، حيث يقول:  يثبت المالك بذلك بكافة طرق الاثبات ومنها شهادة الشهود أو شركات المرافق (الماء والكهرباء والغاز).

وأكد الدكتور رضا فرحات في تصريحات لـ “تليجراف مصر”، أن الضرائب العقارية ستسهل على الجهات المعنية معرفة امتلاك المستأجر وحدات بديلة، وفي حال تواجدها سيتم تسليم التي تخضع لإيجار القديم فورا للمالك، في حال إقرار مشروع القانون الجيد.