بعد تصريحات مدبولي.. ما الفرق بين منصة الإيجار القديم و"مصر العقارية"؟

تستعد الحكومة لإطلاق منصة إلكترونية للإيجار القديم مخصصة لتلقي طلبات المواطنين الراغبين في الحصول على سكن بديل، بهدف تمكين الدولة من بناء الوحدات اللازمة وتوفيرها قبل المواعيد المقررة في القانون.

وأثارت هذه المنصة، التي تحدث عنها رئيس الوزراء مصطفى مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عُقد يوم الأربعاء بمدينة العلمين، التساؤلات بشأن الفرق بينها وبين المنصة الإلكترونية التي أطلقتها وزارة الإسكان لتنظيم السوق العقارية في مصر.

منصة الإيجار القديم

منصة الإيجار القديم هي منصة مخصصة للمتضررين من قانون الإيجار القديم، لضمان توفير سكن بديل لهم. 

وقد تحدث عنها مدبولي في اجتماع الحكومة، مؤكدًا إطلاقها لاستقبال طلبات كل من يرغب في الحصول على سكن بديل، لكي تتمكن الدولة من بناء هذه الوحدات وتوفيرها للمستأجر قبل الموعد المحدد في القانون، الذي ينص على أن تكون مؤمّنة قبل سنة من نهاية فترة السنوات السبع.

كما ذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، أن الحكومة ستنتهي من توفير جميع الوحدات السكنية قبل انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بـ 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للوحدات التجارية.

وأوضح الحمصاني، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الدولة تقدم 3 بدائل للمستأجرين المتأثرين، تشمل:

• وحدات للإيجار بمبالغ رمزية.
• وحدات بنظام الإيجار التمليكي، تُمكِّن المستأجر من تملُّك الوحدة بعد فترة محددة.
• وحدات ضمن منظومة التمويل العقاري، بدعم مباشر من صندوق الإسكان الاجتماعي، وفقًا للشروط.

وتفرض تعديلات قانون الإيجار القديم على المستأجرين إخلاء الوحدات المؤجّرة بعد 7 سنوات للسكني، و5 سنوات للتجاري، مع إلغاء جميع القوانين السابقة المنظمة للإيجار القديم، وهو ما يجعل المنصة الإلكترونية أداة رئيسية لتجنّب أي أزمات اجتماعية مستقبلية.

منصة مصر العقارية

أما فيما يخص منصة مصر العقارية، فهي منصة متخصصة أطلقتها وزارة الإسكان بتاريخ 13 فبراير 2025، وذلك في إطار التحول الرقمي وتنظيم السوق العقارية في مصر. 

وتُعد مرجعًا رسميًا للمطورين والوسطاء العقاريين والمستثمرين والمواطنين، والمنصات العقارية العاملة في مصر وخارجها والمعنية ببيع العقار المصري، سواء بيعًا كاملًا أو جزئيًا، وتوفر بيانات دقيقة وموثوقة عن الموقف القانوني للعقارات المعروضة.

وتهدف المنصة إلى:

• توفير قاعدة بيانات دقيقة ومُحدّثة لحظيًا للعقارات المطروحة.
• توحيد جميع عروض البيع والإيجار في قاعدة بيانات رقمية مركزية.
• تقليل الممارسات العشوائية والمزايدات الوهمية.

كما تهدف إلى جذب استثمارات أجنبية عبر منظومة MLS العالمية، من خلال إعلانات معتمدة بمعلومات قانونية عن ملكية العقار، ولوحة تحكم للمطورين والوسطاء لمتابعة الأداء، وربط أوتوماتيكي مع السجل المدني ونُظُم المرافق. ويمكنك الدخول إليها من هنـــــــــا.

وشكلت هاتان المنصتان عنصرين محوريين في خطة الحكومة لتحديث القطاع العقاري وضمان السكن اللائق للمواطنين، ومدى نجاحهما مرتبط بسرعة تنفيذ الإجراءات وقدرة الأنظمة الرقمية على مواكبة حجم البيانات والتنسيق بين الجهات المعنية.