موعد عمل لجان الحصر بعد إقرار قانون الإيجار القديم

نص مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيًا، على بدء عمل لجان الحصر والتقييم بالمحافظات خلال ثلاثة أشهر من تاريخ سريان القانون، بهدف تصنيف المناطق التي تضم وحدات مؤجرة لأغراض السكن، وفقًا لمعايير محددة تشمل الموقع، ومستوى البناء، والبنية التحتية، والخدمات.

وتُعد هذه اللجان، بمثابة الركيزة الأساسية في تطبيق القانون الجديد وتنظيم العلاقة الإيجارية على أسس عادلة ومتوازنة.

المادة الثانية من مشروع القانون

وبموجب المادة الثانية من مشروع القانون، تُنهى عقود إيجار الأماكن السكنية الخاضعة لأحكام القانون بعد سبع سنوات من تاريخ بدء العمل به، فيما تُنهى عقود الأماكن غير السكنية للأشخاص الطبيعيين بعد خمس سنوات، ما لم يتم التراضي بين الطرفين على الإنهاء المبكر.

لجان حصر وتقييم لتقسيم المناطق

وتنص المادة الثالثة من التعديلات على تشكيل لجان حصر وتقييم، بقرار من المحافظ المختص، في كل محافظة. وتُناط بهذه اللجان مهمة تقسيم المناطق التي تضم وحدات خاضعة لقانون الإيجار القديم لأغراض السكن إلى ثلاث فئات رئيسية:

- مناطق متميزة

- مناطق متوسطة

- مناطق اقتصادية

ويتم هذا التقسيم وفقًا لمجموعة من المعايير والضوابط تشمل:

- الموقع الجغرافي وطبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.

- مستوى البناء ونوعية المواد المستخدمة في الإنشاء، ومتوسط مساحات الوحدات.

- البنية التحتية من مياه، وكهرباء، وغاز، وتليفونات، وغيرها من المرافق.

- الخدمات المتاحة، كشبكات الطرق والمواصلات، والرعاية الصحية، والتعليم.

- القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المشمولة بقانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008.

ويُصدر رئيس مجلس الوزراء، قرارًا يُحدد من خلاله قواعد عمل هذه اللجان ونظامها، على أن تنتهي من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من بدء تطبيق القانون، مع إمكانية مد هذه الفترة لمرة واحدة فقط، بقرار من رئيس الوزراء.

ويصدر بعد ذلك قرار من المحافظ المختص بنتائج أعمال اللجنة، يُنشر في الوقائع المصرية، ويُعلن في وحدات الإدارة المحلية داخل كل محافظة.