"الوزراء": الإسكان الاجتماعي أسهم في خفض العشوائيات من 40-25%

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض خلالها تفاصيل الطرح الجديد من الوحدات السكنية ضمن المرحلة السابعة من مبادرة "سكن لكل المصريين".

وبحسب بيان لمجلس الوزراء، فإن ذلك يأتي استمرارًا لجهود الدولة في توفير سكن ملائم بأسعار مناسبة لمحدودي ومتوسطي الدخل، في إطار استراتيجية عمرانية شاملة تستهدف رفع جودة الحياة وتوفير بيئة سكنية آمنة ومتكاملة.

سكن لكل المصريين 7

وأكد المركز أن هذا الطرح الجديد يأتي امتدادًا للتوسع في إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة على مستوى الجمهورية، مع تقديم حزمة من التسهيلات التمويلية والإجرائية، تراعي احتياجات الشرائح المستهدفة، وهو ما يعكس نجاح المبادرة الحكومية في تلبية تطلعات ملايين المواطنين.

وأشار إلى أن كراسة الشروط الخاصة بالطرح الثاني لإعلان "سكن لكل المصريين 7" أصبحت متاحة اعتبارًا من 15 يوليو الجاري، وتشمل نحو 113.1 ألف وحدة سكنية بمساحات تتراوح ما بين 75 و90 مترًا مربعًا، منها 54.8 ألف وحدة إسكان أخضر، مع منح أولوية التخصيص للعملاء المتقدمين سابقًا في إعلان "سكن لكل المصريين 5".

جدية حجز سكن لكل المصريين 7

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن الحجز وسداد مقدمات الجدية يبدأ اعتبارًا من يوم 28 يوليو 2025، على أن يتم السداد من خلال مكاتب البريد المميكن، بقيمة 25 ألف جنيه للوحدات الجاهزة للتسليم، و50 ألف جنيه للوحدات التي سيتم تسليمها خلال 36 شهرًا. 

وأشار في بيانه، إلى أن التعاقد يتم بنظام التمويل العقاري لمدة تصل إلى 20 عامًا، بفائدة 8% لمنخفضي الدخل، و12% لمتوسطي الدخل.

وتضمنت الإنفوجرافات استعراضًا لإنجازات المبادرة حتى مايو 2025، حيث جرى تخصيص وحدات سكنية لحوالي 633.5 ألف مواطن من محدودي الدخل، بدعم إجمالي بلغ 10.3 مليار جنيه، في حين تحملت الدولة ما بين 50% و60% من تكلفة الوحدة.

كما تم الانتهاء من تنفيذ 753.1 ألف وحدة، ضمن مستهدف يتجاوز مليون وحدة إسكان تقليدي وأخضر، وجارٍ العمل على تنفيذ 303 وحدات إضافية.

أما على صعيد متوسطي الدخل، فقد تم تخصيص وحدات لنحو 9.6 ألف مستفيد، بدعم بلغ 3.3 مليار جنيه، فيما جرى تنفيذ 4.1 ألف وحدة من أصل أكثر من 27 ألفًا تم طرحها، وجارٍ تنفيذ ما يقرب من 23.8 ألف وحدة أخرى.

 2.2 مليون مواطن

وكشفت الإنفوجرافات حجم الإقبال الكبير على المبادرة منذ انطلاقها، حيث بلغ عدد المتقدمين 2.2 مليون مواطن، فيما ارتفع عدد المتقدمين في آخر إعلان عام 2024 إلى 589 ألفًا، مقارنة بـ19 ألف متقدم فقط في أول إعلان للمبادرة.

وأظهرت البيانات أن نسبة المستفيدات من السيدات بلغت 24% مقابل 76% من الذكور، في حين شكّلت فئة أصحاب المهن الحرة نحو 23% من المستفيدين، مع زيادة عدد البنوك والجهات الممولة إلى 31 جهة، مقابل 4 فقط عند بداية المبادرة، وهو ما يعكس توسيع نطاق الشمول المالي وتعزيز دور القطاع المصرفي في دعم قطاع الإسكان.

2000 شركة مقاولات 

كما سلطت الإنفوجرافات الضوء على الشراكة الفعالة مع القطاع الخاص، حيث شاركت أكثر من 2000 شركة مقاولات في تنفيذ الوحدات، ما أسهم في توفير نحو 4 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، في واحدة من أبرز قصص النجاح التنموية في السوق المصري.

مؤسسات دولية

وفي السياق نفسه، رصدت الإنفوجرافات إشادات دولية بالمبادرة، حيث اعتبر البنك الدولي برنامج الإسكان الاجتماعي في مصر أول مبادرة وطنية تتبنى البناء الأخضر في قطاع الإسكان، ليس فقط على المستوى المحلي، بل على مستوى المنطقة ككل.

وثمنت وكالة "فيتش" جهود الحكومة في معالجة الفجوة السكنية، وتوفير وحدات ميسورة التكلفة، بينما نبهت منظمة "التحالف من أجل الشمول المالي" بالدور المحوري للمبادرة في تحويل تحدي الإسكان إلى قصة نجاح وطني، بعد أن أسهمت في خفض العشوائيات من 40% إلى 25%، وزيادة نمو القطاع العقاري بنسبة 12%، وإضافة ما بين 1% و2% للناتج المحلي الإجمالي.