إحالة 1184 موظفا بالمحليات للنيابات والشؤون القانونية

أعلن وزير التنمية المحلية، اللواء هشام آمنة، إحالة 1184 موظفًا إلى النيابات المختصة (عامة وإدارية) والشؤون القانونية، منها 199 إحالة للنيابة العامة، و642 إحالة للنيابة الإدارية، و343 إحالة  للشؤون القانونية، خلال الفترة من سبتمبر 2022 وحتى منتصف فبراير الجاري.

وأضاف الوزير، في بيان للوزارة، اليوم، أن الإحالة جاءت من خلال قطاع التفتيش والمراقبة الذي قام بنوعين من التفتيش وتقويم الأداء خلال تلك الفترة، النوع الأول هو الجولات التفتيشية المفاجئة لرصد أوجه القصور في أداء الوحدات المحلية، أما النوع الثاني فهو الزيارات المخططة التي يقوم بها القطاع إلى الوحدات المحلية بالتنسيق مع المحافظات.

طرق التفتيش

وحول الطرق التفتيشة للقطاع، أشار الوزير إلى أن قطاع التفتيش تناول عدة محاور تضمنت الحملات الميكانيكية للمحافظات من حيث بيان المعدات والمركبات وكفاءتها للعمل وأعمال الصيانة المقررة لها والمرور الليلي لمتابعة تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء بترشيد الكهرباء، وتوقيتات غلق المحال العامة، والتفتيش على مقرات مبادرة "مشروعك"، والمرور على المراكز التكنولوجية، كما تم التفتيش على 238 مركزًا تكنولوجيًا لمتابعة تفعيل دور هذه المراكز في سرعة وجودة تقديم الخدمات للمواطنين.

رصد التعديات

وأشار آمنة، إلى أنه تم تكليف قطاع التفتيش بالتركيز أيضًا خلال حملاته التفتيشية المفاجئة والمخططة علي بعض الملفات الهامة منها رصد التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء، ومدى تطبيق الخطة الاستثمارية للمحافظات في توقيتاتها الزمنية المحددة ونسب تنفيذها وتطابقها مع الشروط المحددة، وتقييم أداء العاملين بالمحليات، ومدى جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين بالمراكز والمدن على مستوى محافظات الجمهورية.

وأكد أن القطاع يتابع عمل الإدارات المختلفة في المحافظات مثل الإدارات الهندسية المسؤولة عن التراخيص ومنظومة النظافة، بالإضافة إلى التفتيش المالي والإداري، وشكاوى الفساد الإداري، ومتابعة تنفيذ توصيات الجهاز المركزي للمحاسبات بالمحافظات والعمل على رصد الثغرات الموجودة داخل القطاع الإداري والتي تفتح بابًا للتلاعب والفساد وإهدار المال العام، ويقوم الجهاز بتحويل كافة المخالفات للنيابة العامة والنيابة الإدارية لاتخاذ الإجراءات القانونية.

إثابة المتميزين

ويصدر القطاع توصيات بإثابة المتميزين من العاملين بكافة المحافظات بمختلف درجاتهم الوظيفية، وإعفاء المقصرين منهم عن شغل بعض تلك الوظائف القيادية وغير المؤهلين لذلك وكذا الذين لم يظهر لهم ثمة جهود ملموسة في مجال عملهم.

وأكد الوزير أن قطاع التفتيش والمتابعة يضم نخبة متميزة من العاملين في مجال الإدارة المحلية، ما بين خبرات قانونية ومالية وإدارية وهندسية، والذين يتمتعون بالضبطية القضائية، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ما يتم رصده من مخالفات تستدعي الإحالة للنيابات المختصة والشؤون القانونية.