الصين تضع مسودات قواعد جديدة لتقييم صناديق الاستثمار الحكومية

أعلنت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين، أمس، أنها تلتمس الرأي العام حول مسودة خطط لتوجيه وتقييم صناديق الاستثمار الحكومية، بهدف الاستفادة بشكل أفضل من دورها في خدمة الاستراتيجيات الوطنية وتعزيز الارتقاء الصناعي ودفع الابتكار وريادة الأعمال، بحسب وكالة “شينخوا” الصينية.

تم تصميم مسودة الخطة المتعلقة بتوجيه صناديق الاستثمار الحكومية لتوفير دعم قوي للاستراتيجيات الوطنية الرئيسية والقطاعات الرئيسية والمجالات التي لا تغطيها آليات السوق بشكل كاف. كما تسعى المسودة إلى تسهيل تحول الصناعات التقليدية والارتقاء بها، ودعم نمو الصناعات التنافسية والمميزة، وتسريع تنمية قوى إنتاجية حديثة النوعية.

وتدعو الوثيقة إلى ضرورة توجيه استثمارات صناديق الاستثمار الحكومية إلى قطاعات تتماشى مع القائمة الوطنية للقطاعات التي تشجعها الدولة. وتؤكد الخطة أيضًا الحاجة إلى الحفاظ على تنويع تركيز الاستثمارات بين الصناديق الوطنية والمحلية، مع تعزيز التنسيق لجذب المزيد من رأس المال الاجتماعي وإحداث آثار تآزرية.

وتوضح مسودة خطة تقييم صناديق الاستثمار الحكومية دورها في دمج قوى السوق مع الرقابة الحكومية، فضلا عن دعم القطاعات التي تشجعها الدولة وتقييد القطاعات الخاضعة للرقابة.

وكما هو محدد في المسودة، فإن الصناديق الوطنية هي صناديق استثمار حكومية يوافق عليها مجلس الدولة وتمولها إدارات الحكومة المركزية والشركات التابعة لها. أما الصناديق المحلية فهي تلك التي تم إنشاؤها برأس مال حكومي من حكومات المقاطعات أو الحكومات ذات المستوى الأدنى أو هيئاتها أو الشركات التابعة لها.