كندا: لا تصدير لأي معدات عسكرية تستخدم في الحرب على غزة

أكدت وزيرة الخارجية الكندية، أنيتا أناند، اليوم، التزام بلادها القاطع بعدم السماح بتصدير أي معدات عسكرية يُحتمل استخدامها في النزاع الدائر في قطاع غزة، مشيرة إلى أن الحكومة لم تصدر أي تصاريح جديدة لهذا النوع من الصادرات منذ يناير 2024.

كندا تواصل تجميد التصاريح السابقة لتوريد مكونات عسكرية إلى غزة

وأوضحت أناند، في بيان نُشر عبر الموقع الرسمي للحكومة الكندية، أن بلادها تواصل تجميد جميع التصاريح السابقة التي قد تُستخدم لتوريد مكونات عسكرية إلى غزة، مؤكدة أن كندا ترسم "خطًا واضحًا لا لبس فيه" في هذا الشأن.

وشددت الوزيرة على أن القانون الكندي يمنع تصدير أي مواد خاضعة للرقابة دون الحصول على تصاريح سارية، لافتة إلى أن أي خروقات لهذا القانون ستُقابل بعقوبات صارمة، تشمل الغرامات والمصادرة والملاحقة الجنائية.

الحكومة الكندية ترد على  اتهامات بتصدير أسلحة  إلى إسرائيل

جاء هذا التصريح ردًا على تقارير إعلامية اتهمت الحكومة الكندية بتصدير أسلحة أو معدات عسكرية إلى إسرائيل، وهو ما وصفته أناند بأنه "ادعاءات مضللة وتشوه الحقائق بشكل كبير".

واختتمت الوزيرة بيانها بالتأكيد على أن كندا ستواصل رفض منح أي تصاريح تصدير لمواد يمكن استخدامها في العمليات العسكرية بغزة، مشيرة إلى أن أي محاولة للتحايل على نظام التصدير الكندي ستُواجه بإجراءات قانونية مشددة.

ويأتي الموقف الكندي في وقت تتصاعد فيه الضغوط الدولية على الدول المصدرة للسلاح لإعادة تقييم سياساتها تجاه النزاعات المسلحة، خاصة في منطقة الشرق الأوسط.