شركة "المصريين بالخارج".. هل تقضي على شح الدولار؟

فتح الإعلان عن تأسيس شركة جديدة للاستثمار بمشاركة المصريين بالخارج؛ باب التساؤلات حول قدرتها على حل أزمة شح الدولار خصوصًا في ظل تراجع تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 30% وإيرادات قناة السويس بنسبة 40%.

وتعتبر فكرة إنشاء “شركة المصريين بالخارج للاستثمار” أحد المطالب والتوصيات الصادرة عن مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج الذي عُقد في في 2022، وفقًا لما كشفته وزيرة الهجرة السفيرة سها جندي.

جذب الاسثتمارات 

طرح جيد

من جانبه أكد الخبير الاقتصادي، خالد الشافعي، أن الشركة طرح جيد من وزارة الهجرة، لجذب المزيد من الاستثمارات للبلاد وتوفير النقد الأجنبي في وقت يعاني فيه الاقتصاد من أزمات متلاحقة.

وأشار إلى أن الشركة تستهدف طرح وعرض الفرص الاستثمارية المحلية على رعايا مصر في الخارج، علاوة على توطين صناعات جديدة وزيادة مساهمة القطاع الخاص في مصر، وتمثل الزراعة والتجارة أهم مجالات وأولويات الشركة في الفترة الحالية، لتتوسع لاحقًا في الطاقة الجديدة والهيدروجين الأخضر وبالإضافة إلى العديد من المشروعات والمجالات والأنشطة التجارية المختلفة.

طرح آفاق جديدة

وأضاف الشافعي، أن الشركة تفتح أبوابًا جديدة أمام الاقتصاد بتحفيز من الحكومة لتحسين مناخ الأعمال وتقديم مختلف التيسيرات لتشجيع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مؤكدًا أن تحقيق الثقة والضمانة للمصريين بالخارج على المساهمة فيها أولوية من أولويات الحكومة.

مليار دولار

وقال الشافعي إن الشركة تضم 10 من أكبر المستثمرين المصريين في الخارج الذين لديهم استثمارات في عدد من الدول منها السعودية والإمارات وأمريكا وكندا، فيما يبلغ رأسمال الشركة الجديدة مليار دولار.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أنه من الممكن أن تؤسس الدولة عددًا من الشركات متعددة الاستخدامات، لزيادة تحويلات المصريين بالخارج، والتي تراجع في نهاية العام الماضي.

تحويلات المصريين في الخارج

وانخفضت تحويلات المصريين العاملين في الخارج خلال العام المالي الماضي 2022-2023، إلى 22.1 مليار دولار، مقابل 31.9 مليار دولار في العام المالي 2021-2022 بنسبة 30.8% على أساس سنوي، طبقًا لآخر تقارير صادرة عن البنك المركزي.

مبادرة تصدير العقار

فيما أكد الخبير الاقتصادي في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، محمد شادي، أن شركة المصريين بالخارج للاستثمارات تأتي ضمن مجموعة من الأفكار التي سيتم الكشف عنها في الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن هذه الأفكار تندرج تحت مظلة “مبادرة تصدير العقار" والتي تستهدف المصريين بالخارج أو الأجانب الراغبين في شراء الوحدات السكنية (جاهزة التسليم أو التي سيتم تسليمها بعد عام)، مما يؤدي إلى زيادة الحصيلة الدولارية الموجودة في السوق المحلية.

ثروة عقارية

وأضاف شادي، أن هناك ثروة عقارية كبيرة في مصر، يمكن من خلالها إدخال النقد الأجنبي، الذي تأثر بشكل سلبي نتيجة عدد من العوامل الاقتصادية من بينها التوترات الجارية في البحر الأحمر.