"إسكان النواب": تصديق الرئيس على قانون الإيجار القديم خطوة جريئة

أكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، الدكتور محمد عطية الفيومي، أن تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون الإيجار القديم يمثل خطوة جريئة تجاه واحدة من أكثر القضايا تعقيدًا التي تجنبت الحكومات السابقة التعامل معها، مثمنًا دور الدولة في إحداث توازن بين حقوق الملاك وضرورة حماية المستأجرين من محدودي الدخل.

وأشاد الفيومي، في مداخلة هاتفية عبر برنامج “حضرة المواطن” على قناة الحدث اليوم،  بشجاعة القيادة السياسية في فتح هذا الملف الشائك، مؤكدًا أن "الرئيس القوي هو من يواجه التحديات ويؤسس لجمهورية جديدة ودولة قوية".

منصة إلكترونية لمستأجري الإيجار القديم

وأوضح الفيومي أن المادة الثامنة من القانون تتضمن آلية واضحة لضمان توفير الدولة لسكن بديل للمستحقين، بأسعار تتناسب مع دخولهم، وفقًا لنموذج معمول به في عدد من الدول التي تربط القيمة الإيجارية بنسبة من الدخل.

وأضاف أن الحكومة بصدد إطلاق منصة إلكترونية مخصصة لمستأجري الإيجار القديم، لتسهيل الإجراءات وتقديم الدعم اللازم في هذا الإطار.

تحقيق التوازن والعدالة

وأشار رئيس لجنة الإسكان إلى أن التعديلات الجديدة في القانون تحقق العدالة الاجتماعية، وتحافظ في الوقت ذاته على حقوق الملكية، ما ينعكس إيجابيًا على صيانة المساكن، حيث سيتحمل كل مالك مسؤولية الحفاظ على العقار الذي يمتلكه، في حين يحصل كل مستأجر مستحق على سكن بديل مناسب في ذات النطاق الجغرافي.

تنوع في مستويات الإسكان

وشدد الفيومي على أن الحكومة تتحرك وفق خريطة زمنية دقيقة لتوفير وحدات سكنية بديلة تتناسب مع الشرائح المختلفة من المواطنين، مؤكدًا أن المستوى المعيشي للمواطن سيكون المحدد الرئيسي لنوع المسكن البديل، سواء كان اقتصاديًا أو متوسطًا أو مميزًا.