وزير الري: احترام القانون الدولي في نهر النيل أساس التعاون الإيجابي

استعرض وزير الموارد المائية والري، هاني سويلم، شواغل مصر فيما يتعلق بملف نهر النيل والأمن المائي المصري، مؤكدًا موقفها المستند إلى ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي فيما يتعلق بالموارد المائية المشتركة.

لقاء مع الرئيس الأوغندي

وبحسب بيان لوزارة الري، اليوم، جاء ذلك خلال لقاء وزير الري ووزير الخارجية بدر عبدالعاطي مع الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، بحضور وزير الدولة للشؤون الخارجية الأوغندي، هنري أورييم، ووزيرة الدولة لشؤون البيئة الأوغندية والمشرفة على وزارة المياه والبيئة بجمهورية أوغندا، بياتريس أتيم.

وأوضح وزير الري ضرورة التعاون لتحقيق المنفعة المشتركة على أساس القانون الدولي، مؤكدًا ضرورة الالتزام بتطبيق قواعد القانون الدولي للأنهار الدولية المشتركة في حوض النيل الشرقي، وأن احترام القانون الدولي في نهر النيل أساس التعاون الإيجابي لتحقيق المصلحة المشتركة لجميع دول حوض النيل.

100 مليون دولار

وأكد سويلم على القيادة الحكيمة لدولة أوغندا في قيادة العملية التشاورية بمشاركة كل من أوغندا ورواندا وجنوب السودان، بالإضافة إلى الأربع دول التي لم تصادق على الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل وهى جمهورية الكونغو الديمقراطية، مصر، كينيا، والسودان، والمعنية بمناقشة شواغل الدول التي لم تصادق على الإتفاقية الإطارية.

ونبه إلى حرص مصر على تعزيز التكامل الإقليمي والتعاون بين دول حوض النيل بما يعزز من روابط الأخوة ودعم التنمية بين الأشقاء الأفارقة، حيث أطلقت مصر آلية تمويلية بمخصصات قدرها 100 مليون دولار لدراسة وتنفيذ المشروعات التنموية والبنية الأساسية بدول حوض النيل الجنوبي.

تعاون بين مصر وأوغندا

واستعرض سويلم أوجه التعاون الثنائي والمشروعات القائمة بين مصر وأوغندا في مجال الموارد المائية، مشيرًا لتاريخ التعاون الممتد بين البلدين والذي يعود لأربعينيات القرن الماضي، وحديثًا تم توقيع مذكرة تفاهم في عام 2010 لتنفيذ مشروعات التعاون الفني في أوغندا.

واشتملت على العديد من المشروعات التنموية التي تعود بالنفع المباشر على مواطني أوغندا وأهمها تنفيذ 75 بئرًا جوفيًا وتنفيذ خزانات لمياه الأمطار في مقاطعات مختلفة في أوغندا لتوفير المياه للمواطنين وللثروة الحيوانية والاستخدامات المنزلية، بالإضافة لما تقدمه مصر في مجال التدريب وبناء القدرات للكوادر الأوغندية.

مشروع “التخفيف من الفيضانات”

كما تم توقيع مذكرة تفاهم في عام 2016 لمشروع "التخفيف من الفيضانات في مقاطعة كاسيسي"، والذي يهدف للحد من مخاطر الفيضانات على طول نهر نياموامبا وحماية الأرواح والممتلكات.

واكتملت المرحلة الأولى من هذا المشروع في عام 2018، وشملت أعمال تجريف وبناء حواجز حجرية بطول 3100 كيلومتر في مواقع حيوية عدة مثل المدارس والمستشفيات، ما عزز حمايتها من الفيضانات.

كما تتعاون الوزارة مع وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والمصايد الأوغندية من خلال مشروع "مكافحة الحشائش المائية بين مصر وأوغندا" والمستمر منذ أكثر من 25 عامًا، حيث تم نهو (5) مراحل من المشروع وبدء المرحلة السادسة في عام 2023.

وحقق هذا المشروع نتائج ملموسة في بحيرات فيكتوريا وكيوجا وألبرت ونهر كاجيرا مثل استعادة النظم البيئية المائية وتقليل مخاطر الفيضانات وتحسين جودة المياه وتحويل الحشائش المجمعة إلى غاز حيوي وتحسين الصحة العامة عبر الحد من أماكن تكاثر البعوض وانتشار الأمراض المنقولة بالمياه.

كما يجرى الإعداد لمذكرة تفاهم جديدة بشأن "الإدارة المتكاملة للموارد المائية"، والتي من المقرر تنفيذ بنودها في إطار "المبادرة المصرية لتنمية دول حوض النيل" التي تقودها وزارة الخارجية، بقيمة إجمالية قدرها 6 ملايين دولار.