بكالوريوس العلوم المصرفية.. "المركزي" يطلق برنامجا علميا لإعداد الكوادر

أعلن البنك المركزي، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمجلس الأعلى للجامعات، والمعهد المصرفي المصري (EBI)، إطلاق برنامج بكالوريوس العلوم المصرفية داخل كليات التجارة بالجامعات المصرية، بدءًا من العام الدراسي 2025-2026.

برنامج أكاديمي برؤية مستقبلية

وبحسب بيان للمركزي، اليوم، يهدف البرنامج إلى إعداد كوادر مصرفية مؤهلة علميًا وعمليًا للتعامل مع تطورات القطاع المصرفي، من خلال مناهج متخصصة وأساليب تدريس حديثة تجمع بين المعرفة النظرية والتدريب العملي داخل البنوك.

وتم خلال الفعالية توقيع اتفاقية شراكة بين المعهد المصرفي المصري وعدد من الجامعات، لتنظيم أطر التعاون وضمان تحقيق أهداف البرنامج.

وأكد محافظ البنك المركزي، حسن عبدالله، في كلمته، أن البرنامج يأتي في إطار خطة استراتيجية تستهدف تطوير العنصر البشري في القطاع المصرفي، وتخريج جيل جديد من المصرفيين المؤهلين على أعلى مستوى، بما يتماشى مع متطلبات العصر.

وقال عبدالله: "البرنامج يمثل خطوة رائدة لتعزيز المهارات المصرفية وتمكين الشباب، وهو استثمار طويل الأمد في العنصر البشري الذي يمثل أساس الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي".

وأوضح أن المناهج الدراسية تشمل موضوعات متقدمة مثل الشمول المالي، التكنولوجيا المالية، إدارة المخاطر، الحوكمة البيئية والاجتماعية، واللوائح المصرفية، فضلًا عن فرص التدريب العملي داخل البنوك، ما يمنح الطلاب خبرة حقيقية تؤهلهم لدخول سوق العمل مباشرة بعد التخرج.

تعليم عالي متكامل مع القطاع المالي

من جانبه، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أيمن عاشور، أن إطلاق البرنامج يعكس الشراكة الفعالة بين الحكومة والبنك المركزي لتطوير منظومة التعليم العالي بما يخدم احتياجات سوق العمل الحقيقي.

وأوضح أن البرنامج سيبدأ تدريسه في عدد من الجامعات في العام الدراسي 2025-2026، على أن يتم التوسع في تنفيذه لاحقًا ليشمل جامعات أخرى.

وأضاف عاشور: “نحن أمام برنامج أكاديمي من نوع خاص، يواكب التطورات الاقتصادية ويمنح الطلاب شهادة بكالوريوس متخصصة في العلوم المصرفية، مع فرص تدريب عملي فعلي، ما يعزز من جاهزية الخريجين للاندماج في سوق العمل من أول يوم”.

وأوضح الوزير، أن البرنامج يأتي في إطار الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي، ويستهدف إعداد كوادر شابة تمتلك المهارات المصرفية والفكر التحليلي والأخلاقيات المهنية، لتلبية الطلب المتزايد على المتخصصين في القطاع المالي والمصرفي.

توافق مع رؤية 2030

وفي السياق ذاته، أشار أمين المجلس الأعلى للجامعات، مصطفى رفعت، إلى أن البرنامج يخضع للائحة دراسية موحدة، وقد تمت الموافقة عليها رسميًا في جلسة المجلس بتاريخ 31 مايو 2025، ويُقدم بنظام الساعات المعتمدة، ويُدرس باللغة الإنجليزية داخل كليات التجارة.

وأكد أن تصميم البرنامج جاء وفقًا للإطار العام للتعليم العالي في مصر، بحيث يدمج الدراسة الأكاديمية بالتطبيق العملي داخل البنوك، مع منح شهادات مهنية موازية بجانب الشهادة الجامعية، ما يعزز فرص التوظيف محليًا ودوليًا.

بناء كوادر مصرفية

من جانبه، أعرب المدير التنفيذي للمعهد المصرفي، عبدالعزيز نصير، عن فخره بهذا التعاون، مؤكدًا أن البرنامج يمثل استجابة مباشرة لاحتياجات القطاع المصرفي، الذي يشهد تحولًا رقميًا متسارعًا وتغيرات هيكلية في طريقة تقديم الخدمات المالية.

وأضاف: "في المعهد المصرفي نؤمن أن إعداد كوادر مصرفية حديثة لا يقتصر على الجانب الأكاديمي فقط، بل يعتمد على تقديم تدريب عملي مباشر مع خبراء من القطاع، وهو ما يوفره هذا البرنامج الجديد".

وأوضح أن البرنامج يولي اهتمامًا خاصًا بترسيخ الممارسات الأخلاقية في العمل المصرفي، ويعزز من مفاهيم الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية في التعاملات المالية، ما يسهم في صياغة جيل جديد من المصرفيين قادر على إحداث نقلة نوعية في هذا القطاع الحيوي.