غسل الأموال يهدد البلوجرز بالسجن 7 سنوات.. محام يوضح

شهدت الفترة الماضية موجة من الحملات الأمنية والبلاغات القانونية ضد عدد من صناع المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد اتهامهم بنشر محتوى "مخل وخادش للحياء"، بالإضافة إلى شبهات تتعلق بغسل الأموال، وسط مطالبات من جهات عدة بالتحقيق في مصادر أرباحهم الضخمة التي تحققت خلال فترات قصيرة.

قضايا غسل الأموال

وفي هذا السياق، قال المحامي مؤمن عز الدين لـ"تليجراف مصر"، إن "قضايا غسل الأموال هي إضفاء طابع شرعي على أموال تم الحصول عليها بطرق غير قانونية، وعادةً ما تكون قضية غسل الأموال مرتبطة بقضية أصلية، من الممكن أن تكون تربحا بطرق غير مشروعة أو غيرها من القضايا".

عقوبة غسل الأموال

وأضاف:"تصل عقوبة جريمة غسل الأموال من 3 سنوات حتى 7 سنوات حبس، كما أن الغرامة لا تقل عن قيمة الأموال محل الجريمة، وقد تصل إلى مثليّ القيمة".

وأوضح أن القانون يلزم بمصادرة الأموال محل التعامل أو ما يعادلها، سواء كانت تلك الأموال مودعة بالبنوك أو مستثمرة في أصول أخرى.

وتابع عز الدين: "أنشأت وحدة غسل الأموال بالبنك المركزي طبقًا للقانون رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته، وهي المسؤولة عن تلقي البلاغات وتحليلها، واتخاذ ما يلزم بالتنسيق مع النيابة العامة".

واختتم المحامي تصريحاته بالتأكيد على أن النيابة العامة تُجري تحقيقات موسعة في هذا النوع من القضايا، حيث يتم التحقق من مصادر الأموال ومشروعية أنشطة المتهمين، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.