مصدر: بدء تشكيل لجان حصر عقارات الإيجار القديم بالمحافظات خلال أيام

كشف مصدر بوزارة التنمية المحلية موعد تشكيل لجان حصر عقارات الإيجار القديم في المحافظات، لتصنيف المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية، بهدف تحديد قيمة الزيادة في الإيجار وفقًا لقانون “الإيجار القديم” في نسخته الجديدة التي أقرت مؤخرًا.

وتأتي هذه الخطوة بعد دخول قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ رسميًا اعتبارًا من 5 أغسطس الجاري، عقب تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي عليه ونشره في الجريدة الرسمية، وبهذا لا يحتاج القانون إلى لائحة تنفيذية.

قيمة الإيجار خلال الفترة الانتقالية

وفي مؤتمر صحفي عقد أمس عقب اجتماع الحكومة، قال وزير الشؤون النيابية المستشار محمود فوزي، إن قيمة الإيجار السكني وفقًا لقانون الإيجار القديم ستكون 250 جنيهًا ابتداءً من شهر سبتمبر، حتى يتم تشكيل لجان الحصر.

وينص القانون على أن يدفع المستأجر 250 جنيهًا شهريًا لمدة 3 أشهر فقط بدءًا من 1 سبتمبر 2025، ثم يتم تحديد القيمة النهائية للزيادة حسب موقع العقار كالتالي: المناطق المتميزة: بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا، والمناطق المتوسطة: بحد أدنى 400 جنيه شهريًا، والمناطق الشعبية: بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.

تشكيل اللجان ومهلة إنجاز الحصر

وفي تصريح خاص لـ"تليجراف مصر"، أكد المصدر أن لجان الحصر ستُشكل خلال الأيام القليلة المقبلة، في كل محافظة على حِدة، وتتكون من إدارات الأحياء وخبراء الإدارة الهندسية من الوزارة.

وأشار المصدر إلى أن الحكومة تمتلك مهلة تتراوح بين شهر و3 شهور لإتمام أعمال الحصر كاملة، وهذا سيحدث بالتزامن مع إنشاء منصة إلكترونية للحصول على الوحدات السكنية البديلة لمستأجري الإيجار القديم.

حقوق المستأجرين في الحصول على وحدات بديلة

وبحسب القانون، فمن يلتزم بإخلاء الوحدة المؤجرة، يمنح القانون أولوية للحصول على، وحدة سكنية أو غير سكنية من الوحدات المملوكة للدولة، سواء بالإيجار أو التمليك، حسب الحالة الاجتماعية والمالية.

وكلف رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، خلال اجتماع الحكومة، أمس، الوزراء المعنيين بالبدء الفوري في تنفيذ الإجراءات التي نص عليها قانون "الإيجار القديم"، مؤكداً أن الدولة ستقف بجوار كل المُستأجرين، وستضمن أن يكون هناك سكنا بديلا.

إمكانية التوافق بين المالك والمستأجر

وقال متحدث الحكومة، المستشار محمد الحمصاني، إن هناك فرصة للتوافق بين المالك والمستأجر، وفي حال حدوث هذا التوافق لن يكون هناك أي إخلاء أو طرد، مضيفا أنه في حال عدم التوافق ستوفر الدولة وحدات سكنية بديلة تُطرح بصورة مبكرة، قبل 7 سنوات من انتهاء المهلة.

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج على مسئوليتي، على فضائية صدى البلد، أنه سيتم تشكيل لجان محايدة في كل محافظة خلال ثلاثة أشهر لتحديد القيمة الإيجارية لكل منطقة وتحديد الحد الأدنى لها.