بقرار جمهوري.. تجديد تكليف محمد فريد برئاسة الرقابة المالية لعام رابع

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا بتجديد تكليف محمد فريد صالح للقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام بدرجة وزير، وذلك اعتبارًا من اليوم، ليبدأ فترة رئاسته الرابعة للهيئة.

وتولي فريد، المنصب بموجب القرار الجمهوري رقم 323 لسنة 2024، اعتبارًا من 7 أغسطس 2024، في إطار خطة الدولة لتعزيز الإشراف والتنظيم على الأنشطة المالية غير المصرفية.

من هو محمد فريد؟

وأوضح البيان الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية، أن فريد يشغل عضوية مجلس إدارة البنك المركزي المصري، ويرأس لجنة معايير المحاسبة المصرية والمعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى، بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء.

على الصعيد الدولي، يشغل فريد منصب نائب رئيس المنظمة الدولية لهيئات الرقابة على أسواق المال “IOSCO”، ورئيس لجنة الأسواق النامية والناشئة “GEMC” التابعة لها، والتي تُعد الأكبر من حيث عدد الأعضاء والتوزيع الجغرافي، كما يتولى منصب نائب رئيس مجلس إدارة الشركة الأفريقية لإعادة التأمين، ونائب رئيس المجلس الاستشاري الإفريقي المنبثق عن تحالف جلاسكو المالي للوصول إلى صافي الانبعاثات الصفرية.

مناصب قيادية محلية وإقليمية ودولية

وعلى مدار مسيرته، تقلد محمد فريد عدة مناصب قيادية محلية وإقليمية ودولية، من أبرزها رئاسة البورصة المصرية منذ أغسطس 2017، والتي تم تجديدها لاحقًا في 2022. وخلال هذه الفترة، تولى منصب رئيس اتحاد البورصات اليورو آسيوية "2017-2019، ومن 2021 حتى أغسطس 2022"، ورئاسة اتحاد أسواق المال العربية “2019-2021”، وعضوية مجلس إدارة الاتحاد حتى 2022، إلى جانب رئاسته لمجموعة عمل الأسواق الناشئة في اتحاد البورصات العالمية، خلال الفترة من 2017 إلى 2021، وعضوية مجلس إدارة اتحاد البورصات الأفريقية حتى 2022.

وقبل توليه رئاسة البورصة، شغل منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة Dcode EFC المتخصصة في النمذجة الاقتصادية، كما عمل مستشارًا لشؤون التأجير التمويلي ورأس المال المخاطر بالبنك الدولي في مصر بين 2013 و2016، وسبق له أن شغل منصب نائب رئيس البورصة المصرية في 2010-2011.

كما قدم فريد خبراته الأكاديمية كمحاضر في مجالات الأسواق المالية، والتمويل الدولي، والمشتقات المالية في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.