وضع البورصة المصرية تحت المراقبة.. تدخل برلماني

تعقد اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد سليمان، اجتماعًا الأحد المقبل، لمناقشة مدى خطورة وضع البورصة المصرية تحت المراقبة وفقًا لتهديد مؤشرات “فوتسي” لأسواق المال بشطبها، في ظل صمت البنك المركزي أمام مشاكل تحويلات المستثمرين الأجانب.

رئيس الرقابة المالية

ومن المقرر أن يشهد اجتماع اللجنة، حضور رئيس هيئة الرقابة المالية محمد فريد، وممثلين عن البنك المركزي، لمناقشة طلب إحاطة في هذا الشأن، مقدم من عضو اللجنة الاقتصادية عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الدكتورة غادة علي.

وخلال هذه الفترة تتردد أنباء بشأن احتمالية شطب البورصة المصرية من مؤشر فوتسي العالمية لأسواق المال، وذلك بعد إعلان الأخيرة أنها ستضيف مصر إلى قوائم المراقبة لاحتمال خفض تصنيفها في مجموعات مؤشرات الأسهم التابعة لها، مارس المقبل.

تدخل البنك المركزي

وذكرت النائبة في طلبها، أن هناك ثمة تهديد يواجه سوق المال المصري في حال عدم التدخل السريع من البنك المركزي، حيث إن وضع مؤسسة فوتسي سوق المال المصرية تحت المراقبة في سبتمبر الماضي يعد مؤشرًا شديد الخطورة، ويدل على اضطراب كبير في المشهد الاقتصادي بمصر، ما يعني احتمال خفض درجتها في مجموعات مؤشرات الأسهم الخاصة بها في الأسواق الناشئة الثانوية.

وتابعت أن  التهديد بهذا الإجراء، يعرض بورصة مصر لأن تصبح خارج التصنيف أو غير مصنفة.

سبب المشكلة

وأرجعت النائبة سبب المشكلة وفقًا للقرار المعلن من مؤسسة فوتسي راسل للمؤشرات العالمية، إلي مواجهة المستثمرين الأجانب صعوبة شديدة في الحصول على الدولار الأمريكي لتحويل أرباحهم إلى بلدانهم.

جدير بالذكر أن الاقتصاد الوطني يواجه العديد من التحديات، منها إعلان بنك «جي بي مورجان» أواخر العام الماضي، وضع  السندات المصرية تحت المراقبة السلبية، والتي تستغرق من 3 إلى 6 أشهر لتقييم أهلية مصر لمؤشر سنداته، نتيجة للعقبات التي أبلغ عنها بائعو الأوراق المالية الحكومية في إعادة العملات الأجنبية إلى الخارج أو ما يعرف باسم “Repatriation fund”

كما أعلنت وكالة موديز لخدمات المستثمرين في أغسطس الماضي، أنها توسع نطاق المراجعة لخفض تصنيف مصر.