أول برنامج للعلوم المصرفية بالجامعة

ما أجمل أن يتم الربط بين متطلبات سوق العمل والتحصيل الدراسي، وهو ما تسير عليه السياسة العامة للتعليم الجامعي خلال السنوات العشر الأخيرة، التي شهدت إطلاق العديد من الجامعات الأهلية والخاصة والتكنولوجية والأجنبية.

ومما لا شك فيه أن خبر إطلاق أول برنامج جامعي من نوعه لتدريس العلوم المصرفية في عدد من كليات التجارة، بدءًا من العام الدراسي 2025/2026، ليكون فيما بعد كلية خاصة بالعلوم المصرفية التي تحتاجها أسواق العمل في الداخل والخارج، أسعد آلاف الشباب والخريجين. وهذا، بطبيعة الحال، قد أدخل السرور على قلبي وقلوب العديد من المهتمين بالشأن العام والخاص، لا سيما الجامعات وقضايا التعليم العالي، من واقع كوني صحفيًا ومحاضرًا في الجامعات.

وقد حضرت الاحتفالية الكبيرة التي نظمها البنك المركزي المصري بحضور محافظه حسن عبد الله، ووزير التعليم العالي د. أيمن عاشور، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور حسين عيسى رئيس جامعة عين شمس الأسبق ومنسق المجلس الرئاسي التخصصي للتنمية الاقتصادية ورئيس لجنة قطاع الدراسات التجارية ومستشار وزير التعليم العالي للسياسات المالية والاقتصادية، والدكتور عبد العزيز نصير المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري، والدكتور عادل عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور تامر راضي أستاذ الاقتصاد ووكيل كلية التجارة للدراسات العليا والبحوث بجامعة عين شمس، وعدد من رؤساء مجالس إدارات البنوك المصرية، ولفيف من رؤساء الجامعات وعمداء كليات التجارة والمختصين في مجال التعليم العالي.

وخاصة أن البنك المركزي المصري، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات والمعهد المصرفي المصري (EBI)، أعلن عن برنامج شهادة البكالوريوس في العلوم المصرفية، وذلك في كليات التجارة بعدد من الجامعات المصرية بدءًا من العام الدراسي 2025/2026، كخطوة استراتيجية نحو إعداد جيل جديد من الكفاءات المصرفية التي تعزز دفع عجلة التنمية المالية والاقتصادية.

أعتقد أن البرنامج يحرص على مواكبة التحول الرقمي من خلال دمج هذه التطورات في مناهجه الدراسية، كما يعزز الممارسات المصرفية الأخلاقية والمسؤولة، ويدعم الحلول المالية المستدامة التي تخدم المجتمع، مما يسهم في إعداد جيل من المصرفيين القادرين على صياغة مستقبل القطاع المصرفي في مصر.

وخاصة أن الفعالية شهدت توقيع اتفاقية شراكة بين المعهد المصرفي المصري وعدد من الجامعات المشاركة في البرنامج، بهدف تنسيق وتنظيم أوجه التعاون بين الجانبين، وضمان نجاح البرنامج الذي يهدف إلى تزويد الطلاب بالمعرفة المتخصصة والمهارات العملية والأسس الأخلاقية اللازمة للنجاح في عالم بنكي يتطور باستمرار، خاصة في ظل التحول الرقمي المتسارع والتحديات الاقتصادية المتزايدة.

وأعتقد أن البرنامج يمثل خطوة رائدة لتعزيز المهارات والكوادر المتميزة في القطاع المصرفي، ويساهم في إعداد قادة المستقبل من المصرفيين المؤهلين على أعلى مستوى، وذلك من منطلق الإيمان العميق بأن تمكين الشباب بالمهارات المصرفية العالمية هو استثمار استراتيجي طويل الأمد يقدم دفعة قوية للقطاع المصرفي والتنمية الاقتصادية.

والبرنامج يُمكّن الطلاب من اكتساب مهارات متقدمة في العلوم المصرفية المختلفة مثل الشمول المالي، وأساسيات الخدمات المصرفية الرقمية والتكنولوجيا المالية، وإدارة المخاطر، واللوائح التنظيمية المصرفية المتقدمة، والخدمات المصرفية المستدامة، والحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.

فضلاً عن تأكيد الخبراء بأن الطلاب سيحظون بفرص تدريب عملي مكثف ودراسات عملية بالتعاون مع مختلف البنوك في السوق المصري، مما يضمن إمداد سوق العمل المصرفي – محليًا وعالميًا – بخريجين ليسوا فقط مؤهلين علميًا، بل يمتلكون الخبرة العملية اللازمة للانخراط الفوري في العمل والمساهمة بفاعلية في دفع عجلة النمو الاقتصادي والاستقرار المالي.

وهذا البرنامج يعد الأول من نوعه، كما أكد وزير التعليم العالي النشيط والمتميز، لأنه يُطرح بالشراكة بين الوزارة والبنك المركزي، ويعتمد على مناهج علمية متخصصة في المجال المصرفي، تقدم من خلال أساليب تعليمية حديثة، إلى جانب توفير فرص تدريب عملي داخل البنوك، بما يكسب الطلاب المهارات المطلوبة لسوق العمل. كما أن البرنامج سيبدأ في العام الدراسي القادم في بعض الجامعات المصرية، وذلك تمهيدًا لتوسيع نطاق تنفيذه خلال السنوات المقبلة، معربًا عن أمله في أن يسهم هذا البرنامج المتميز في تنمية مهارات الخريجين في القطاع المصرفي، بما يدعم جهود تعزيز الاقتصاد القومي.

والبرنامج يستهدف تأهيل وتدريب الشباب والطلاب الراغبين في الالتحاق بمجال الأنشطة والخدمات المالية والمصرفية، بما يعزز دورهم في دعم جهود التنمية، ويأتي ذلك من خلال استحداث شهادة علمية جديدة تواكب متطلبات هذا القطاع، تمنح بدرجة بكالوريوس متخصص في العلوم المصرفية، في الجامعات والمعاهد، بعد الحصول على شهادة الثانوية العامة، بهدف إعداد كوادر مصرفية وفقًا لأهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدًا أن هذا البرنامج يمثل خطوة استراتيجية نحو تحقيق التكامل والتناغم مع مختلف الجهات في الدولة، بما يسهم في تزويد الطلاب بالمهارات اللازمة للنجاح.

كما أن المجلس الأعلى للجامعات في جلسته المنعقدة بتاريخ 31 مايو 2025، أصدر قرارًا باعتماد اللائحة الدراسية الموحدة لبرنامج جديد يمنح درجة البكالوريوس في التجارة بتخصص العلوم المصرفية، ويقدم بنظام الساعات المعتمدة، ويدرس باللغة الإنجليزية داخل كليات التجارة بالجامعات المصرية.

حيث إن البرنامج صُمم وفقًا للإطار العام للتعليم العالي في مصر، لإعداد كوادر مصرفية مؤهلة، من خلال دمج التعليم الأكاديمي بالتدريب العملي في البنوك والمؤسسات المالية، مع منح شهادات مهنية معتمدة بجانب شهادة التخرج، بما يعزز فرص الخريجين في سوق العمل، وهو الهدف الأسمى من وراء التعليم والتطوير من أجل مصر العزيزة الغالية.