مصر لـ"العدل الدولية": إسرائيل تغير هوية الأراضي الفلسطينية

قالت مندوبة مصر في محكمة العدل الدولية،  المستشارة ياسمين موسى، إن الأمم المتحدة مسؤولة عن القضية الفلسطينية لحين تقديم حل عادل لها، مشددة على ضرورة حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني في أقرب وقت، خاصةً أن فلسطين تعرضت لأطول احتلال في التاريخ الحديث.

وأضافت موسى، خلال مرافعة مصر التي قدمتها أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي بشأن الأوضاع في قطاع غزة، أن الأعمال الإسرائيلية غير شرعية وغير قانونية وتمارس على أساس الإحتلال، الذي يعتبر احتلالًا غير شرعيًا بموقف مواثيق القانون الدولي والشرعية الدولية، لافتة إلى أن إسرائيل قامت ببناء المستوطنات على الأراض الفلسطينية ما يعد انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي.

 

مبدأ تقرير المصير

وأشارت إلى أن المحكمة صنفت الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة أمر محظور، فضلًا عن أن مبدأ تقرير المصير أمر واضح ولا يمكن انتهاكه تحت أي ظرف، في ظل محاولة إخضاع شعب فلسطين لسيادة إسرائيل، ما يفرض ضرورة مراجعة السياسات الإسرائيلية وتقييمها.

وأضافت أن الدولة المحتلة لا يجب عليها أن تعمل على تغيير الوضع القائم، وألا يكون لها صلاحيات أن تقوم ببعض الأعمال التي حظرها القانون الدولي، وألا تتمدد في الأرض التي تحتلها، منوهة إلى أن الاحتلال يجب أن يكون احتلال مؤقت بشرط عدم إخراج الأرض عن حالتها التي عليها.

مخالفة اتفاقيات جنيف

وشددت على أن الاحتلال الإسرائيلي يمارس سياسة الأمر الواقع، من خلال تأسسيس مؤسسات منفصلة عن الدولة التي تحتلها، في مخالفة لاتفاقيات جنيف، خاصةً بعدما غيرت إسرائيل من معالم الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث تعمل إسرائيل على ترحيل السكان والقدوم بالمستوطنين الإسرائيليين للعيش في الأراضي المحتلة.
ونوهت بأنه لا يمكن إخضاع شعب لسياسة دولة أخرى بفعل الاحتلال وبالمخالفة للقوانين الدولية، وهو ما يشير إلى أن إسرائيل تريد دعم المستوطنات، وتبديل المعالم الديموغرافية وممارسة السيادة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، خاصةً أن هناك أوامر إسرائيلية لإخلاء السكان الفلسطينيين بالقوة في انتهاك واضح للقانون الدولي.