بعد تصديق السيسي.. 15 مليار جنيه عائد متوقع من ضرائب "الإيجار القديم"

كشفت جمعية خبراء الضرائب المصرية، توقعاتها بأن تزيد حصيلة خزانة الدولة بمقدار 15 مليار جنيه على الأقل خلال السنة الأولى بعد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على تعديلات قانون الإيجار القديم.

احتساب الضريبة العقارية بنسبة 10%

وأشار المحاسب الضريبي، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أشرف عبدالغني، إلى أنه سيتم احتساب الضريبة العقارية بنسبة 10% من صافي القيمة الايجارية بعد خصم 30% كمصاريف للوحدات السكنية و32% للوحدات التجارية والإدارية.

وأضاف عبدالغني في بيان، أن القانون رقم 49 لسنة 1977 أعفى وحدات الإيجار القديم من جميع أنواع الضرائب العقارية سواء الأصلية أو الإضافية، كما يتم استبعاد إيرادات هذه الوحدات من وعاء الضريبة العامة على الدخل، مؤكدًا أنه بموجب القانون الجديد ينتهي إعفاء وحدات الإيجار القديم من الضريبة العقارية وأيضًا ستخضع الإيرادات للضريبة العامة على الدخل.

وأوضح أنه وفقًا لأرقام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يوجد في مصر ما يقرب من 42 مليون وحدة سكنية ما بين التمليك والإيجار القديم والإيجار الجديد من بينها 3.018 مليون وحدة بعقود إيجار قديم ما بين شقق وبيوت ودكاكين وجراجات تمثل 7% من جميع الوحدات السكنية في مصر.

تقسيم وحدات الإيجار القديم إلى 3 فئات

وقال المحاسب الضريبي، إن القانون الجديد الذي صدق عليه الرئيس السيسي نص علي تقسيم وحدات الإيجار القديم إلى 3 فئات:

1. المناطق المتميزة وتزيد فيها القيمة الإيجارية 20 ضعف القيمة القديمة بحد أدنى ألف جنيه ومن المتوقع أن تخضع معظم هذه الفئة للضريبة العقارية. 
2. المناطق المتوسطة وتزيد فيها القيمة الإيجارية 10 أضعاف بحد أدنى 400 جنيه ومن المتوقع أن يخضع نصف هذه الفئة للضريبة العقارية. 
3. المناطق الاقتصادية وتزيد فيها القيمة الإيجارية 10 أضعاف بحد أدنى 250 جنيه ومن غير المتوقع أن تخضع هذه الفئة للضريبة العقارية.

وتابع أنه بموجب القانون، تقوم لجان الحصر بتحديد القيمة الإيجارية في كل منطقة خلال 3 شهور من سريان القانون وسيكون التقييم على أساس الموقع الجغرافي والمساحة وشبكة الطرق والمواصلات وتوافر المرافق والخدمات.