الجمعة، 08 أغسطس 2025

11:55 م

5 آلاف متوفى سنويا.. كيف تتوقف حوادث الطرق في مصر؟

حادث على الطريق - صورة أرشيفية

حادث على الطريق - صورة أرشيفية

هدير يوسف

A .A

تتعدد حوادث الطرق السريعة في مصر، مخلفة عشرات الضحايا من مصابين ومتوفين، كان أشهرها في الفترة الأخيرة حادثا طريق “الدائري الإقليمي”، إلا أننا فوجئنا بحادث جديد صباح اليوم على طريق الكريمات في الطريق الصحراوي الشرقي.

وأسفر الحادث الأخير عن 9 متوفين لقو حتفهم بالحادث، وإصابة 44 شخصا، لنجد أنفسنا أمام تساؤل ما أسباب حوادث الطرق في مصر وما الحلول؟.

معدل الحوادث ضخم

وأشار أستاذ الإدارة المحلية، الدكتور حمدي عرفة، إلى أن حادث طريق الكريمات وقع في نطاق محافظة الجيزة، والذي أسفر عن إصابة 44 شخصا و9 ضحايا منهم أطفال لا تتخطى أعمارهم العامين.

وأضاف عرفة، في تصريحات لـ"تليجراف مصر"، أنه حسب المؤشرات الأولية للحادث فإن سائق الأتوبيس كان يقود بسرعة غير عادية، مع وجود سياتي نقل معطلتين، مشيرًا أنه لو كانت هناك كاميرات مراقبة لم يتم هذا الحادث.

وأكد أن معدل الحوادث في مصر ضخم للغاية وليس موجودا في 22 دولة عربية، على حد قوله، مشددًا على أهمية تعاون المحافظين مع الوزرات المعنية بالخدمات، ولا بد من وجود خدمات لوجستية على الطرق وتكثيف محطات الوقود وسيارات الإسعاف.

حادث طريق الكريمات

السرعة الزائدة تؤدي للموت

ولفت عرفة إلى أنه وفق الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فقد بلغ عدد المتوفين في حوادث الطرق 5260 سنويًا في المتوسط العام، وعدد إصابات حوادث الطرق 76362 إصابة في خلال العام في المتوسط العام.

وأوضح أستاذ الإدارة المحلية أن أعلى عدد إصابات على مستوى محافظات الجمهورية كان من نصيب محافظة الدقهلية إذ بلغ 15563 إصابة، وأقل عدد إصابات في محافظة السويس؛ إذ بلغ 39 إصابة خلال عام كامل.

وحسب تقارير الأمم المتحدة، أشار عرفة إلى أن احتمالات وفاة البالغ المترجل أقل من 20% إذا صدمته سيارة بسرعة 50 كم/س، وبنسبة 60% تقريبًا إذا صدمته بسرعة 80 كم/س، بالإضافة إلى أنه توجد علاقة مباشرة بين الزيادة في متوسط السرعة واحتمالات وقوع الحوادث.

وأوضح في مثال أن الزيادة 1 كم/س في متوسط سرعة المركبة تؤدي إلى زيادة بنسبة 3% في احتمالية وقوع الحوادث التي تنجم عنها إصابات وزيادة بنسبة 4-5% في معدل وقوع الحوادث المميتة.

حادث على الطريق - صورة أرشيفية

ما الحلول الممكنة؟

وأوضح عرفة أن مسؤولية مراقبة الطرق طبقًا للقانون تقع على المحافظين طبقًا لقانون الإدارة المحلية بالمادة (25) البند رقم (2)، حيث أكد أن المحافظ يقوم بالتنسيق مع مدير الأمن في القضايا التي تهم المواطنين، موضحًا أنه عندما توجد حوادث في أكثر من منطقة يتولى المحافظ بالتنسيق مع مديرية الأمن والتي تشرف على إدارات المرور، صيانة الطرق.

وأضاف أن الجهة الثانية من المسؤولية هي وزارة النقل، ممثلة في هيئة الطرق والكباري، وهي المسؤولة عن صيانة ورفع كفاءة الطرق باستمرار.

وأشار عرفة إلى أنه لا بد من وجود تحليل مخدرات، والتي انتشرت بين السائقين، وأن يُنفذ القانون بمنتهى الحزم على المخالفات المرورية، ووضع كاميرات المراقبة، بحيث لو وجدت عربات معطلة يتوجه فرق الطوارئ للتحرك بسرعة، مشيرًا إلى أن أعداد وجودها على الطرق السريعة قليل للغاية ولا يتجاوز 10% على الطرق السريعة.

وأشار إلى أنه توجد خدمات على الطرق، لكن على مسافات بعيدة، بمتوسط كل “30 كيلو متر” مثلًا، ولا بد من تقليل هذه المسافة، مؤكدًا أهمية تكثيف خدمات صيانة العربات بالتنسيق مع وزارة النقل لأن هناك بعض الطرق لا يحق للمحافظين التعامل والتصرف فيها منها الطرق الجديدة، بالإضافة إلى رفع تكلفة العقوبات.

search