تنعش خزانة الدولة.. كيف تدير مصر الأموال المستردة والمصادرة؟

كشفت وزارة المالية أهم ملامح قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها والمُصادرة لصالح الدولة، بعد المصادقة عليه رسميًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي. 
وقال وزير المالية الدكتور محمد معيط، إنه وفقا للقانون سيتبع هذا الجهاز الوزارة وسيحل محل كل من الإدارة العامة للأموال المستردة بالهيئة العامة للخدمات الحكومية، والإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي، وجهاز تصفية الحراسات، بهدف تعزيز الحوكمة والشفافية والتنمية المستدامة للأصول المملوكة للدولة.

أبرز الأصول

وقال رئيس الادارة المركزية للتشريع المالي، الدكتور محمد سليمان قورة، في تصريح خاص إلى “تليجراف مصر” إن الجهاز الجديد سيكون منوطا به إدارة الأموال والأصول التي تؤول إليه من الجهات المعنية حاليا بإدارة الأموال المستردة والمتحفظ عليها كجهاز تصفية الحراسات، مشيرا إلى أن أبرز هذه الأصول هي ممتلكات أسرة محمد علي المُصادرة لصالح الدولة منذ عهد ثورة 1952، وأيضا الأموال التي تقوم أجهزة الدولة بمصادرتها في العمليات الأمنية كأموال تجارة المخدرات أو الأعمال الإرهابية. 
وتابع “في العموم الجهاز ستؤول له كافة الأموال الصادر بشأنها أحكام قضائية نهائية لصالح الخزانة العامة للدولة، ودوره يتلخص في حسن استغلال هذه الأموال والأصول بصورة تعظم العائد منها، سواء كان ذلك من خلال إعادة هيكلتها وتنميتها أو تصفيتها وبيعها”. 
وصدر في نهاية العام 1953 قانون ينص على استرداد أموال الشعب وممتلكاته من أسرة حاكم مصر محمد علي بمصادرة أموال وممتلكات أفراد هذه الأسرة، وكذلك الأموال والممتلكات التي آلت منهم إلى غيرهم عن طريق الوراثة أو أي شكل من أشكال القرابة. 
ووقتها، شكلت الدولة هيئة الأموال المستردة، وسمحت لبعض أفراد أسرة محمد علي باستخدام قصورهم استخدامًا شخصيًا على أن تستردها الدولة بعد مماتهم، فيما انتقلت ملكية كافة قصور الأسرة الحاكمة وقتها إلى الدولة وأعادت استخدام بعضها عبر التحويل إلى متاحف أثرية أو قصور للثقافة أو مرافق للدولة، وأشهر هذه القصور قصر الأمير محمد علي توفيق في المنيل وقصر الأميرة فوقية أحمد فؤاد الذي تحول إلى مقر لمعهد الباليه. 

تعظيم عائد الأصول

وشدد “قورة” على أن وجود جميع الأموال المستردة والمتحفظ عليها تحت مظلة واحدة سيسهم في تحقيق الاستفادة القصوى منها وفق ضوابط تضمن مستويات عالية من الشفافية، خصوصا أنه طوال السنوات المالية لم يكن هناك حصر دقيق لهذه الأموال. 
وبحسب بيان لوزارة المالية، اليوم الأربعاء، سيتم تشكيل لجنة برئاسة وزير المالية وعضوية ممثلين عن بعض الوزارات وجهات الدولة المختلفة وخبراء اقتصاديين وماليين لتولي إدارة "جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها"، وسيكون من حق الجهاز التعاقد مع جهات متخصصة لإدارة بعض الأصول التي تتطلب خبرة فنية غير متوفرة لديه. 
وأشار البيان إلى أنه سيتم تعيين مدير تنفيذي للجهاز الجديد وسيكون ضمن اختصاصاته، اتخاذ إجراءات تقنين وضع اليد على الأراضي والممتلكات التي تدخل في ولاية الجهاز، واتخاذ إجراءات إزالة أي تعديات على الأموال من الأصول والممتلكات المنصوص عليها قانونا بالتنسيق مع الجهات والأجهزة المعنية.

يأتي الجهاز الجديد ضمن جهود الدولة المستمرة منذ 2022 لحسن استغلال أصولها، ومن ضمنها وثيقة سياسة ملكية الدولة بغرض تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، عبر إجراءات عدة، أبرزها برنامج الطروحات.

ومنذ 2022 وحتى الآن جمعت مصر نحو 5.6 مليار دولار من الطروحات، وتستهدف هذا العام جمع 6.5 مليار دولار ضمن مساعيها لسد الفجوة التمويلية في الموازنة العامة.