"إبطاء الطروحات" وصندوق النقد.. الدولار لا يعرف تغيير النوايا

انعطافة مفاجئة شهدتها مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي حول برنامج القروض المطروح منذ فترة، لكن كان لافتًا خروج مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، لتنصح مصر بعدم التسرّع في بيع حصص بشركات حكومية، لتوفير السيولة الدولارية اللازمة لامتصاص تبعات تحرير سعر الصرف والقضاء نهائيًا على الفجوة بين السعرين في السوق الرسمية والموازية.

الخطوة المنتظرة من البنك المركزي المصري، الذي يدير السياسة النقدية في مصر، يلزمها سيولة دولارية تقدّر بنحو 6 مليارات دولار، لكنّ “النصيحة” المفاجئة التي طارت في وسائل الإعلام المختلفة، لتترك أصداء واسعة، طرحت أسئلة عن مدى تغيير صندوق النقد الدولي لـ"نواياه" تجاه مصر، لتصل إلى درجة “اليقين” بصعوبة تطبيق مصر الشروط المتعارف عليها دوليًّا.

يأتي ذلك في ظل سعي الحكومة جمع عوائد تصل إلى 6.5 مليار دولار بنهاية 2024، من برنامج الطروحات الحكومية، وفقاً لما جاء على لسان وزير المالية الدكتور محمد معيط.

تفهّم الصندوق

أكد الخبير المصرفي، الدكتور محمد بدرة، أن طلب صندوق النقد الدولي تأجيل بيع حصص الحكومة في الاستثمارات العامة، جاء بعد تفهّمه للوضع الاقتصادي المصري الحالي، مشيراً إلى أن الجانب المصري شرح الموقف كاملاً لكريستالينا جورجييفا، خلال زيارتها الأخيرة لمصر، والتي امتدّت حتى الأسبوع الأول من شهر فبراير الحالي.

وأضاف بدرة، أن الصندوق بات لديه يقين بصعوبة تحقيق ما تم الاتفاق عليه في خطاب النوايا الموقّع مع مصر في ديسمبر 2022، فيما يتعلق ببرنامج الطروحات، وذلك بسبب العديد من العوامل، وأهمها تداعيات الحرب الإسرائيلية على غزة، وما يحدث في منطقة البحر الأحمر وهجمات جماعة الحوثي على السفن التجارية.

وأشار الخبير المصرفي أن الحكومة عملت في العام الماضي 2023، على بيع حصتها في بعض الشركات مثل “الشرقية للدخان”، وعدد من الفنادق الكبرى الأثرية، وجزء من “أبو قير للأسمدة”، ولكنها لم تصل إلى الرقم المستهدف طبقاً لاتفاق الصندوق، وهو 6 مليارات دولار.

لا تعارض

في يوم الأربعاء الماضي وقّعت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مذكرة تفاهم مع بنك HSBC مصر، تستهدف تعريف المستثمرين بالخارج على الفرص المتاحة في مصر والترويج لمزايا الدولة التي أبرزها الموقع الاستراتيجي، والسوق الاستهلاكي الضخم والمشروعات القومية الكبرى، بما فيها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأكد بدرة أنه لا يوجد أي تعارض نهائي بين ما تسعي الحكومة لجمعه من برنامج الطروحات الحكومية خلال عام 2024، وبين حديث الصندوق بعدم التسرع في بيع حصص بشركات حكومية، متوقعاً أن يتم الإعلان عن التوصل لاتفاق مع الصندوق، قبل تحقيق الـ6 مليارات دولار.

وجود سعرين للصرف

في سياق متصل أكد أستاذ الاقتصاد والإدارة بالمعهد القومي للإدارة، الدكتور عز الدين حسانين، أن هناك عائقا كبيرا، فيما يتعلق بعمليات بيع الشركات الحكومية للقطاع الخاص، وتعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، ورفع مشاركته في الاستثمارات العامة، والذي يتمثل في وجود سعرين للدولار في مصر، وهما الرسمي والموازي.

ويضيف حسانين أن الاقتصاد المصري يعاني من أزمة شحّ النقد الأجنبي، مما أدى إلى وجود سعرين للصرف الرسمي والموازي، حيث تجاوز الأخير حاجز الـ63 جنيهًا، فيما يستقر عند 30.90 داخل البنوك.

وأوضح حسانين أن الحكومة تريد تطبيق السعر الرسمي، بينما المستثمر يبحث عن الشراء بسعر السوق الموازي، وهذا العائق مستمر منذ عامين، ولكن يجب أن يكون هناك اتفاق على سعر عادل لإتمام هذه الصفقات، والتي تساعد بشكل أساسي على تدفق الدولار لمصر مرة أخرى.

وتوقع أستاذ الاقتصاد والإدارة بالمعهد القومي للإدارة أن يكون هناك اتفاق بين الحكومة والصندوق بتأجيل تحريك سعر الصرف لحين توفّر السيولة الدولارية للبنوك للقضاء على السوق السوداء، مشيرًا إلى أنه بات هناك تفاهمات من قبل الصندوق أن تغيير سعر الصرف حاليًا سيؤدي إلى موجة تضخم مرتفعة في السلع والمنتجات.

واتفق معه الخبير المصرفي، الدكتور محمد بدرة، قائلاً إن وجود سعرين للصرف في مصر أدى إلى تردّد المستثمرين في الدخول إلى السوق، مؤكداً أنه لا بد من حل أزمة سعر الصرف لكي تتم عمليات بيع حصص الحكومة في الشركات.