صندوق النقد يعذر مصر.. شروط تفاوض أقل حدة دون تعويم كامل

غير صندوق النقد الدولي لهجة التفاوض مع الحكومة المصرية بشأن الحصول على حزمة تمويلية جديدة، إذ ينوي الصندوق زيادة قيمة القرض المقدم إلى القاهرة بعد تحقيق سعر صرف مرن دون تعويم كامل للجنيه المصري، كما تراجع عن نصائح سابقة بشأن بيع الأصول الحكومية على الأقل في الوقت الحالي.

وقالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، إن الزيادة المرتقبة على الدعم المرتقب إلى مصر ستكون كبيرة دون الإفصاح قيمة الزيادة، موضحة أن المراجعة النهائية الخاصة بالقرض ستصدر خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

الفجوة التمويلية 

وأكدت جورجييفا، خلال لقاء صحفي، على هامش القمة العالمية للحكومات في دبي، أن صندوق يسعى لإعطاء جرعة ثقة للاقتصاد المصري من خلال تعزيز حجم برنامج الدعم، مشيرة إلى أن الصندوق حدد قيمة فجوة التمويل لدى مصر وسيتم الإعلان عنها بعد إنجاز المفاوضات.

وكان صندوق النقد الدولي قد أجل نتائج مراجعتين لبرنامج الاقتصاد المصري المتفق عليه قبل أكثر من عام، في انتظار أن تسمح السلطات بسعر صرف أكثر مرونة، والالتزام بشروط أخرى قبل الحصول على قرض.

وأكدت مديرة صندوق النقد الدولي أن الحديث مع مصر يتعلق بسعر صرف مرن وليس تعويمًا كاملًا.

تأجيل بيع الأصول 

مديرة صندوق النقد الدولي أكدت أن هناك شروطًا يجب على مصر الالتزام بها من بينها جدولة المشاريع الكبرى التي لم تكتمل، مؤكدة أن بيع الأصول الحكومية في الوقت الحالي ليس الحل الأمثل “لا نرغب بأن تتسرع الحكومة في بيع حصص بشركات حكومية في ظل الظروف الحالية”.

الحرب على غزة

ويرى متابعون أن الحرب على غزة ربما تكون كلمة السر في تغيير لهجة الصندوق خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد تأثر الاقتصاد المصري بالهجمات في البحر الأحمر التي تنفذها جماعة أنصار الله الحوثي دعمًا لغزة.

وذكر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد” أن حركة الشحن التي تمر عبر قناة السويس انخفضت 45% في الشهرين الماضيين بعد تحويل شركات شحن مسار السفن، ما أدى إلى ارتباك طرق التجارة البحرية المضطربة بالفعل.

انخفاض إيرادات قناة السويس

قال رئيس هيئة قناة السويس المصرية، أسامة ربيع، إن معدل مرور السفن من قناة السويس انخفض في يناير الماضي بنسبة 36% على أساس سنوي، فيما تراجعت الإيرادات بنسبة 46% إلى 428 مليون دولار.

وتعد إيرادات قناة السويس أهم موارد النقد الأجنبي في مصر، بالإضافة إلى الصادرات، وتحويلات المصريين في الخارج، التي شهدت انخفاضًا خلال العام المالي 2022-2023، بنسبة 30.8% على أساس سنوي، بحسب بيانات رسمية للبنك المركزي، ما ساهم في مضاعفة الأزمة.

تراجع تحويلات المغتربين

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، خلال العام المالي 2022-2023، تراجع تحويلات المصريين العاملين في الخارج خلال العام المالي الماضي، إلى 22.1 مليار دولار مقابل 31.9 مليار دولار في العام المالي السابق.