خبير قانون: مرافعة مصر أمام "العدل الدولية" فاضحة ودامغة

قال أستاذ القانون الدولي، محمد محمود مهران، إن المذكرة القانونية التي قدمتها مصر أمام محكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال الإسرائيلي وتبعاته على الشعب الفلسطيني، ركزت بشكل أساسي على الجوانب القانونية للقضية الفلسطينية من حيث طبيعة الإحتلال الإسرائيلي غير الشرعي وفقاً للقانون الدولي، وكذلك حجم ونطاق الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.

وقال مهران لـ"تليجراف مصر"، إن مصر تطرقت إلى “مسألة التطهير العرقي والتهجير القسري التي تمارسها سلطات الإحتلال بحق الفلسطينيين” في الضفة الغربية وقطاع غزة، مشددة على أن كل ذلك يخالف اتفاقيات جنيف ويرقى إلى جرائم حرب.

وأشاد مهران بما تضمنته المذكرة المصرية من “حجج وأدلة دامغة تفضح حقيقة هذا الاحتلال غير الإنساني وتحمله مسؤولية كاملة عن انتهاك القانون الدولي”، حسب تعبيره.

وأوضح الخبير الدولي، أن الوفد المصري المرافع أمام محكمة العدل الدولية اليوم، برئاسة المستشارة القانونية بمكتب وزير الخارجية، ياسمين موسى، قدمت عرضًا مفصلاً للجوانب القانونية والإنسانية المتعلقة بالقضية الفلسطينية في مرافعة شفهية.

وأكد على أن موسى سلطت الضوء وكشفت أمام المحكمة الوضع المأساوي الذي يعيشه الشعب الشقيق الفلسطيني تحت نفوذ الاحتلال، وكيف تنتهك إسرائيل باستمرار قواعد القانون الدولي.

وأشار مهران، إلى مهنية واحترافية الوفد المصري الذي قدم البيّانات والمستندات الدامغة بخصوص جرائم الحرب الإسرائيلية، أملا نجاحه في توصيل رسالة مصر الداعمة والمؤيدة للحقوق الفلسطينية.

وختم بقوله "نتطلع لنتائج إيجابية من هذه الجهود القانونية والدبلوماسية لمصر، في سبيل دحر الاحتلال وإرساء العدل".