الخارجية الفلسطينية: قرار احتلال غزة استمرار لنهج إبادة القطاع

صرّحت وزيرة الخارجية الفلسطينية، الدكتورة فارسين شاهين، بأن قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي بإعادة احتلال قطاع غزة كاملا يندرج ضمن السياسة التوسعية والإحلالية التي تمارسها إسرائيل منذ عام 1948. 

استمرار لنهج يستهدف إبادة القطاع

وأشارت إلى أن ما يجري اليوم يمثل استمرارًا لنهج يستهدف إبادة القطاع، وقد حظي القرار بموافقة علنية من المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي، ما يكشف بوضوح الأهداف الموجهة ضد المدنيين.

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أمل الحناوي، في برنامج “عن قرب مع أمل الحناوي” على قناة “القاهرة الإخبارية”، دعت شاهين إلى وقف فوري للعدوان على غزة، وحثّت المجتمع الدولي على التدخل العاجل لوقف الحرب، كما حذرت من أن تنفيذ خطة الاحتلال الكامل للقطاع سيؤدي إلى كوارث إنسانية أشد مما يشهده الفلسطينيون حاليًا.

وبيّنت الوزيرة أن الهدف الحقيقي للاحتلال هو تهجير السكان واستبدالهم، تحت ذريعة ما يسمّى بـ"إعادة غزة إلى يهوديتها"، وذلك عبر تدمير البنية التحتية والخدمات الأساسية لجعلها غير صالحة للحياة، مما يدفع السكان إلى مغادرتها قسرًا. 

وأكدت أنه لا وجود لما يسمى بـ"التهجير الطوعي" في غزة، مشددة على ضرورة التنسيق مع الدول العربية لدعم صمود الفلسطينيين في أرضهم وتوفير كل مقومات البقاء لهم.

وكانت أعربت اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن التطورات في قطاع غزة، التي تتكون من 25 دولة ومنظمة، إدانتها الشديدة ورفضها القاطع لإعلان إسرائيل نيتها فرض السيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة.

واعتبرت أن هذا الإعلان الإسرائيلي يشكل تصعيدًا خطيرًا ومرفوضًا، وانتهاكًا للقانون الدولي، ومحاولة لتكريس الاحتلال غير الشرعي وفرض أمر واقع بالقوة يتنافى مع قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

احتلال غزة

وتضم اللجنة الوزارية التي تدين خطوة احتلال غزة كلًا من: البحرين، ومصر، وإندونيسيا، والأردن، ونيجيريا، وفلسطين، وقطر، والسعودية، وتركيا، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، بالإضافة إلى بنجلاديش، وتشاد، وجيبوتي، وجامبيا، والكويت، وليبيا، وماليزيا، وموريتانيا، وعُمان، وباكستان، والصومال، والسودان، والإمارات العربية المتحدة، واليمن.

محاولات التهجير القسري

وأكدت أن هذا التوجه المعلن من جانب إسرائيل، يأتي استمرارًا لانتهاكاتها الجسيمة القائمة على القتل والتجويع ومحاولات التهجير القسري وضم للأرض الفلسطينية وإرهاب المستوطنين وهي جرائم قد ترقى لأن تكون جرائم ضد الإنسانية، كما أنها تبدد أي فرصة لتحقيق السلام، وتقوّض الجهود الإقليمية والدولية المبذولة للتهدئة وإنهاء الصراع، وتضاعف من الانتهاكات الجسيمة ضد الشعب الفلسطيني، الذي يواجه على مدار 22 شهرًا، عدوانًا وحصارًا شاملًا طال كافة مناحي الحياة في قطاع غزة وانتهاكات خطيرة في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

وشددت اللجنة على ضرورة الوقف الفوري والشامل للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ووقف الانتهاكات المستمرة التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق المدنيين والبنية التحتية في القطاع والضفة الغربية والقدس الشرقية.

دخول المساعدات الإنسانية

وطالبت اللجنة إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بالسماح العاجل وغير المشروط بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بما يشمل الاحتياجات الكافية من الغذاء والدواء والوقود، وضمان حرية عمل وكالات الإغاثة والمنظمات الدولية الإنسانية وفقًا للقانون الإنساني الدولي ومعايير العمل الإنساني الدولية المعمول بها.

وأكدت دعم الجهود الرامية إلى وقف إطلاق النار، والتي تبذلها كل من مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية، للتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى والرهائن، باعتباره مدخلًا إنسانيًا أساسيًا لخفض التصعيد وتخفيف المعاناة وإنهاء العدوان الإسرائيلي.