كجوك: تحسينات مرتقبة بالمنافذ الجمركية لخفض التكلفة وزمن الإفراج

 أكد وزير المالية، أحمد كجوك، أن هناك حرصًا على دعم جهود تمكين القطاع الخاص المصري، مع التركيز على التوسع والنفاذ إلى الأسواق الأفريقية، موضحًا أن المنافذ الجمركية ستشهد تحسنًا ملموسًا خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال لقائه مع رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، يسري الشرقاوي، والوفد المرافق له من أعضاء الجمعية.

القطاع الخاص 

وأوضح كجوك، في بيان لوزارة المالية، اليوم، أن القطاع الخاص المصري أثبت قدرته على التحرك السريع والنمو والمنافسة فور تهيئة بيئة أعمال أكثر تحفيزًا للاستثمار.

وشدد وزير المالية، على أهمية التوسع في مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، بوصفها منصة وأداة مهمة لدعم المسار التنموي القاري، لافتًا إلى أننا سنعمل معًا على نقل الخبرات وتبادل القدرات الفنية وتجارب الإصلاح والتطوير الناجحة للدول الأفريقية.

تحفيز الإنتاج والتصدير

وأشار كجوك، إلى أن الوزارة لديها مساحة جيدة لمساندة الشركات العاملة في مصر مع التركيز على تحفيز الإنتاج والتصدير، موضحًا أن الفترة المقبلة ستشهد تسهيلات وإصلاحات هيكلية وإدارية جديدة بمصلحة الضرائب للتيسير على شركائنا من الممولين.

وكشف وزير المالية، أن المنافذ الجمركية ستشهد تحسنًا ملموسًا خلال الفترة المقبلة، بما يسهم فى خفض التكلفة وزمن الإفراج، مشيرًا إلى أننا نعمل مع وزارة الاستثمار على تيسير حركة التجارة وتنشيط الصادرات بأكبر مساندة اقتصادية للمصدرين.

وتابع أن هناك حرصًا على تعزيز تنافسية الصادرات المصرية للأسواق الأفريقية والعالمية، ونعمل على جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية سواءً المحلية أو الأجنبية.

الأعباء الضريبية 

من جانبه، أعرب يسري الشرقاوي عن شكره لوزير المالية على جهوده في تخفيف الأعباء الضريبية عن المستثمرين، مهنئًا إياه بفوزه بجائزة أفضل وزير مالية في أفريقيا لعام 2025، قائلاً: "هذا التفوق يعكس حكمة القيادة السياسية في اختيار الكفاءات القادرة على تمكين القطاع الخاص".

 وكشف الشرقاوي إطلاق منصة للحوار المستدام مع وزارة المالية عبر آلية "Think Tank" لاستكمال مراحل الإصلاح الضريبي والجمركي، مؤكدًا أن مجتمع الأعمال بدأ يلمس تحسنًا تدريجيًا في الخدمات الضريبية انعكس في نتائج إيجابية للحزمة الأولى من التسهيلات.

النزاعات الضريبية

وفي السياق ذاته، أوضحت رئيس مصلحة الضرائب، رشا عبدالعال، أن المصلحة تعمل على تطوير الخدمات الضريبية بناءً على الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال، مؤكدة السعي المستمر لتقليل النزاعات الضريبية، والتعامل بمرونة وواقعية مع التحديات للوصول إلى حلول عملية قابلة للتطبيق، بما يدعم نمو الشركات وتحقيق عوائد اقتصادية للدولة.

أما رئيس مصلحة الجمارك، أحمد أموي، فأكد أن العمل جارٍ على خفض زمن الإفراج الجمركي لتقليل تكاليف الإنتاج والتصدير، في إطار استراتيجية متكاملة لتطوير المنظومة الجمركية وتبسيط وميكنة الإجراءات.

وأضاف أن هناك تطبيقًا لمنظومة شاملة لإدارة المخاطر لتسريع التخليص الجمركي للشحنات منخفضة المخاطر، إلى جانب الاعتماد على أنظمة التبنيد والتقييم الآلي لضمان سرعة ودقة تحديد بنود السلع وتقييمها.