لطلب إدخال شقيقتها.. تأجيل محاكمة المتهمة بواقعة "طفل الجت سكي”

قررت محكمة جنح العلمين، اليوم الثلاثاء، تأجيل ثاني جلسات محاكمة المتهمة في واقعة "طفل الجت سكي" إلى جلسة 26 أغسطس الجاري، لإعادة الدعوى إلى النيابة العامة والطلب بإدخال شقيقة المتهمة.

وجاء هذا الحكم أيضًا للإعلان بالادعاء المدني من قبل المتهمين بمبلغ مليون جينه تعويض مدني مؤقت، وورود تراخيص القرية وشركة الألعاب المائية، مع استمرار حبس المتهمة على ذمة القضية، بعد اتهامها بالتسبب في وفاة طفل وإصابة 3 آخرين أثناء القيادة بسرعة كبيرة.

طلب بإدخال شقيقة المتهمة

وطلب دفاع المجني عليه آدم، في الجلسة إعادة الدعوى للنيابة العامة لإدخال “ي.أ.س.م” شقيقة المتهمة كفاعلة أصلية في الجريمة، وقدم صورة من عقد استئجار الجي سكي المستخدم في إنهاء حياة المجني عليه واحداث إصابات المجني عليهم، موقع من شقيقه المتهمة، وإقرار بتحملها المسؤولية الجنائية والمدنية عما يحدث من إصابات أو أضرار للغير، والتمسك بإدخالها كمتهمة أصلية في الدعوى.

وقال المحامي هشام دراز، دفاع أسرة الطفل، خلال مرافعته، إن العدالة لا تقوم على الورق فقط، بل على تنفيذ القرارات في آوانها، وعلى احترام الإجراءات التي تحفظ حق المجتمع في الحقيقة.

وأكد دراز أن قرار النيابة العامة الصادر بعرض المتهمة على مستشفى حكومي لتحليل المخدرات والكشف عن تعاطي المؤثرات العقلية، لم يُنفّذ إلا بعد 5 أيام من صدوره، بعد أن تقدّمت الأسرة بتظلم رسمي.

وأضاف أن هذا التأخير قد أفقد التحقيق فرصة الحصول على نتائج دقيقة، لأن التحليل جاء متأخرًا بما يكفي لزوال أثر المواد المخدرة، إن وجدت، ما يضعف موقف الأسرة في إثبات الوقائع.

وفي ختام مرافعته، طالب المحامي بعرض المتهمة على لجنة ثلاثية من الطب الشرعي، تضم استشاريًا من قسم السموم الإكلينيكية بكلية الطب، مع سحب عينات بول وبصيلات شعر، مراعاة للفارق الزمني بين تاريخ الواقعة والتحليل الأول.

عرض المتهمة على مصلحة الطب الشرعي

كانت قد قررت النيابة العامة بالإسكندرية، عرض المتهمة في واقعة وفاة طفل "الجت سكي" على مصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل للكشف عن تعاطي المواد المخدرة من عدمه، وذلك بعد تقديم التظلم من المحامي إبراهيم دراز، دفاع أسرة المجني عليه، بشأن عدم تنفيذ قرار سابق بعرض المتهمة على مستشفى العلمين.

 وكشفت التحقيقات أن المتهمة “م.أ”، كانت تقود دراجة مائية "جيت سكي" بسرعة متهورة على أحد شواطئ الساحل الشمالي يوم 18 يوليو الجاري، ما أدى إلى وفاة الطفل آدم إبراهيم عبدالوهاب إبراهيم مطاوع، وإصابة 3 أطفال آخرين بإصابات متفرقة.

وقال محامي أسرة المتوفي، إن قرار النائب العام جاء فوريًا استجابة للتظلم الذي تقدم به نيابةً عن أسرة الطفل المجني عليه، والذي تضمن المطالبة بسرعة تنفيذ إجراء التحليل الطبي، نظرًا لأهميته في كشف ملابسات الواقعة وتحديد الحالة الإدراكية للمتهمة وقت ارتكاب الجريمة.

وأشار إلى أن من المقرر أن تعرض المتهمة اليوم على المحكمة للنظر في تجديد حبسها من عدمه، وسط مطالبات متصاعدة من أسرة المجني عليه بسرعة استكمال التحقيقات وإحالة القضية للمحاكمة الجنائية.

وشهد أحد شواطئ الساحل الشمالي مصرع صغير يدعى “آدم” وإصابة 3 آخرين، في تصادم دراجتين مائيتين “جيت سكي”، إحداهما قيادة فتاة تبلغ من العمر 25 عامًا دون تصريح رسمي أو تدريب معتمد.