رجل أعمال وسياسي.. من هو سمير حليلة الذي ارتبط اسمه بإدارة غزة؟

في خضم التحولات المتسارعة التي تشهدها فلسطين، في ظل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، برز اسم رجل الأعمال والسياسي الفلسطيني سمير حليلة إلى الواجهة، بعد تداول أنباء عن ارتباطه بمخطط لإدارة شؤون قطاع غزة في مرحلة "اليوم التالي" للحرب.

وخلال حديثه لـ"راديو الناس"، وفق ما نقلته القناة 12 الإسرائيلية، كشف سمير حليلة أنه تلقى عرضًا من البيت الأبيض يتعلق بإدارة شؤون "اليوم التالي" في قطاع غزة، موضحًا أنه تواصل مع السلطة الفلسطينية بشأن هذا الأمر.

وأوضح حليلة أن طرح اسمه جاء كونه مستقلًا سياسيًا ولا ينتمي إلى حركة فتح، مؤكدًا في تصريحاته لقناة "العربية" أمس الثلاثاء، أن اسمه طُرح فعلًا لتولي إدارة القطاع منذ أكثر من عام، وأن موافقته على هذا المنصب مرهونة بموافقة السلطة الفلسطينية والجهات المانحة.

سمير حليلة رجل اليوم التالي في غزة

ردًا على سؤال حول ما إذا كان "رجل اليوم التالي في غزة"، قال: "أنا رجل أعمال، وتم اختياري لإدارة غزة منذ أكثر من عام، وأطلعت القيادة الفلسطينية على ذلك".

وأضاف أن ممثلًا عن الإدارة الأمريكية عرض عليه المقترح في يوليو 2024، وأن إسرائيل لم تكن طرفًا في هذا المشروع.

مقترح حليلة لإدارة غزة

كما نفى سمير حليلة أن يكون قد تفاوض مع أي طرف عربي بشأن إدارة غزة، معتبرًا أن هناك سوء فهم سببه التقارير الإسرائيلية، ومؤكدًا أنه سيعمل على توضيح الأمر مع السلطة الفلسطينية، مع التزامه الكامل بالخط الوطني والسياسي لها.

واقترح أن يتم إسناد إدارة الأمن في غزة لمساندة مصرية وعربية بإشراف أمريكي، إلى جانب الاستعانة بخبراء في الأمن والاقتصاد والإعمار لمعالجة أوضاع القطاع.

نفي السلطة الفلسطينية 

في المقابل، نفت الرئاسة الفلسطينية صحة ما أوردته بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية عن وجود مساع لتعيين رجل أعمال فلسطيني لإدارة غزة بعلم القيادة الفلسطينية. 

وأكد مصدر مسؤول في الرئاسة، ( لم يكشف عن هويته) لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن الجهة الوحيدة المخولة بإدارة شؤون القطاع هي دولة فلسطين، ممثلة بالحكومة أو لجنة إدارية متفق عليها يرأسها وزير في الحكومة.

من هو سمير حليلة؟

سمير عثمان محمود حليلة من مواليد 11 مايو 1957، ولد في مدينة أريحا بالضفة الغربية المحتلة، وهو اقتصادي ورجل أعمال وسياسي فلسطيني، وفقًا لما نقلته وسائل إعلام عالمية. 

وتولى حليلة منصب أمين عام لحكومة أحمد قريع الثالثة، ثم وكيلًا مساعدًا لوزارة الاقتصاد والتجارة، إضافة إلى كونه رئيسًا لمجلس إدارة معهد الأبحاث الاقتصادية، مجلس إدارة مركز التجارة الفلسطيني، شركة "باديكو"، وعضوًا في مجالس شركات فلسطينية عدة.