قيمة الإيجار القديم حسب مكان شقتك.. والدفع بـ"النقطة"

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن قواعد ونظام عمل “لجان حصر” المناطق التي بها أماكن مؤجرة للغرض السكني بقانون الإيجار القديم، والتي حدد “نظام النقاط” كمرجع رئيسي لتقييم المناطق بواقع أكثر من 80 درجة للمناطق المتميزة، ومن 40 إلى 80 للمتوسطة، وأقل من 40 للمناطق المتوسطة.

كثيرون لم يسمعوا من قبل عن نظام النقاط، ومن هنا يوضح خبير دستوري لـ"تليجراف مصر"، ما هو ذلك النظام، وهل له أهمية، وهل الموضوعية جزءًا لا يتجزأ منه؟".

أسلوب للمفاضلة

قال أستاذ القانون الدستوري بكلية الشرطة، الدكتور طارق خضر، أن نظام النقاط متعارف عليه كأسلوب من أساليب التمييز والحصر، مشيرًا إلى أنه أسلوب من أساليب تحديد ارتقاء الأماكن المتميزة ثم نقاط أقل للمناطق المتوسطة وأقل للاقتصادية.

وأوضح خضر لـ"تليجراف مصر"، أن نظام النقاط أسلوب للمفاضلة مع المعايير التي تم وضعها قانون الإيجار القديم منعًا لتضارب المصالح والحيدة وعدم وجود صلة قرابة، مضيفًا أن ذلك الأسلوب هو أسلوب معياري لتميز مستويات الإدارات من الدرجة الأقل إلى الدرجة الأعلى.

الموضوعية ضمن مهام لجان الحصر

وأشار أستاذ القانون الدستوري، إلى أن قانون الإيجار القديم يضمن ألا يتم طرد أي مستأجر، والذي بدأ بالفعل بعد أن تمت الموافقة على لجان الحصر، لافتًا إلى أن ذلك الأمر يحسب لوزارة الإسكان ومجلس الوزراء عند الموافقة على عمل اللجان بموضوعية شديدة.

وأوضح خضر أن المقصود بالموضوعية أن هذه اللجان يلزم ألا تتشكل من أشخاص لهم مصلحة من هذا الحصر، على سبيل المثال أن يكون قريبًا أو يمت بصلة إلى أي من المستأجرين أو الملاك وذلك لتأكيد الحيدة، مشيرًا إلى أنه إذا تم عمل اللجان بذلك الشكل خلال فترة 3 أشهر المقبلة ستنتج عنه نتائج ترضي الجميع.

المحافظ هو المسؤول الأول

ونصت المادة (2) من مشروع القرار على أن يصدر المحافظ المختص قرارًا بتشكيل لجنة حصر وحدات الإيجار القديم، أو أكثر، برئاسة أحد شاغلي الوظائف القيادية بالمحافظة، وعضوية فنية وقانونية من ذوي الخبرة والكفاءة، من بينهم ممثلون عن كل من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والهيئة المصرية العامة للمساحة، ومصلحة الضرائب العقارية.

مهام لجان الحصر

وتنص المادة (3) على أن تباشر اللجنة أعمالها يوميًا فيما عدا الإجازات والعطلات الرسمية، ولا يكون انعقادها صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائها، وتلتزم اللجان بإعداد محاضر ورقية باجتماعاتها على أن تتضمن بيانًا تفصيليًا ودقيقًا لأعمالها، وفقا للمادة (4).

ونصت المادة (5) على أن تتولى لجان الحصر تقسيم المناطق الكائن بها أماكن مؤجرة إلى مناطق (متميزة – متوسطة - اقتصادية)، على أن يراعى في التقسيم عددًا من المعايير والضوابط تتمثل في الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.

ويراعى في التقسيم كلًا مما يلي:

• مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة 
• متوسط مساحات الوحدات بالمنطقة
• المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها
• شبكة الطرق ووسائل المواصلات
• الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة

وتشمل المعايير القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنه 2008 الكائنة بالمنطقة.

موعد انتهاء عمل اللجان

وتنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بالقانون رقم 164 لسنة 2025، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة، مع العلم أنه يحق لرئيس الوزراء أن يمد الفترة عمل اللجان إلى 3 شهور أخرى أن احتاجت.