مدبولي يعلن موعد إطلاق المنصة الإلكترونية لـ"الإيجار القديم"

قال رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، إن مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم وافق على مشروع قرار رئيس الحكومة بشأن قواعد ونظام عمل لجان حصر المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السُكنى.

وأشار مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، أن ذلك القرار سينُشأ اللجان الموجودة على مستوى كل المحافظات وسيتم تحديد مستويات المناطق سواء متميزة أو متوسطة أو اقتصادية، بناءً على معايير واضحة حددها القرار.

موعد تفعيل القرار

وأضاف رئيس الوزراء أن المناطق ستحدد بـ"نظام النقاط" بناءً على نقاط معينة لكل منطقة، وستكون هناك تجميعة للنقاط في المناطق التي ستحدد.

وأشار إلى أن قرار إنشاء لجان الحصر سيتم العمل عليه فورًا يوم السبت المقبل، وسيتم تفعيل القرار عقب اجتماع مع مجلس المحافظين يوم السبت، لافتًا إلى أنه لن يتم التباطؤ في ذلك الأمر.

وأكد مدبولي أنه سيتم الموافقة على مشروع قرار رئيس الوزراء، الذي سيحدد معايير مستحقي السكن البديل، في اجتماع مجلس الوزراء المقبل.

موعد إطلاق المنصة الالكترونية 

وأعلن أنه اعتبارًا من 1 أكتوبر المقبل سيتم إطلاق المنصة الإلكترونية وفتح مكاتب البريد للمستأجرين الذين يطلبون وحدات إسكان جديدة، طبقًا للمعايير التي تحددها الحكومة.

وأوضح أنه سيتم تفعيل المنصة لمدة 3 أشهر لتلقي الطلبات وجمع بيانات المستأجرين، وبعدها سيكون هناك حصرًا دقيقًا وكاملًا، والتي على أساسها ستبدأ الدولة عمل خططها في هذا الشأن.

تفاصيل مشروع القرار

ووافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس الوزراء بشأن قواعد ونظام عمل لجان حصر المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السُكنى.

وتضمنت المادة الأولى في مشروع القرار تعريف بعض الكلمات والعبارات في هذا القرار، وهي: “الأماكن المؤجرة”، التي تعني الأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

بالإضافة إلى عبارة “حالات تعارض المصالح”، وهي الحالات التي يكون فيها رئيس لجنة الحصر، أو أحد أعضائها، أو أحد أقاربهم حتى الدرجة الأولى نسبًا أو مصاهرة، مالكًا أو مستأجرًا، أو ممن امتد له عقد الإيجار في الحيز الجغرافي لعمل اللجنة، أو أن يثبت فيها أن لرئيس لجنة الحصر، أو أعضائها مصلحة مالية، أو تجارية، أو شخصية أخرى قد تتعارض مع المهام والالتزامات التي كُلف بها ضمن اللجنة المذكورة.

كما تضمنت المادة الأولى عبارة “التقييم بنظام النقاط”، وهو نظام يتم فيه تحديد درجة معينة لكل معيار من معايير وضوابط التقسيم الرئيسية، بالإضافة إلى كلمات المناطق المتميزة، وهي المناطق الحاصلة على درجات أكثر من 80 في درجات التقييم، والمناطق المتوسطة التي حصلت درجات إجمالية من 40 إلى 80 درجة، والمناطق الاقتصادية وهي المناطق الحاصلة على درجات إجمالية أقل من 40 في درجات التقييم بنظام النقاط.