لا أعباء إضافية.. "الضرائب": تعديلات جديدة لدعم المشروعات الصغيرة

أكدت رئيس مصلحة الضرائب، رشا عبدالعال، أن المصلحة تواصل العمل على تيسير الإجراءات الضريبية وتوسيع قاعدة المجتمع الضريبي، عبر حزمة من التعديلات الجوهرية التي تستهدف دعم المشروعات الصغيرة، وتحقيق الاستقرار الضريبي دون تحميل الممولين الجادين أعباء إضافية.

وأوضحت عبدالعال، خلال لقاء موسع بالغرفة التجارية بالجيزة، أن هذا الاجتماع يمثل نموذجًا ناجحًا للتواصل المباشر مع مجتمع الأعمال، ويأتي ضمن خطة المصلحة لشرح مستجدات قانون 157 لسنة 2025، وما يتضمنه من تيسيرات تشمل تحديث جداول الخضوع والإعفاء، وتنظيم الأنشطة السلعية والخدمية، وتطوير آليات الفحص والتسجيل.

تعديلات ضريبية

من جانبه، أكد رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، أسامة الشاهد، حرص الغرفة على التعاون مع مصلحة الضرائب لتزويد أعضائها بالمعلومة الدقيقة، وتسهيل فهم تعديلات ضريبة القيمة المضافة، مشيرًا إلى أن الغرفة ستنظم ورش عمل تدريبية بالتعاون مع المصلحة خلال الفترة المقبلة.

فيما استعرض مستشار رئيس المصلحة، سعيد فؤاد، أبرز ملامح المادة (5) من القانون، التي تبسط إجراءات التسجيل والفحص عبر التحول إلى نظام إلكتروني كامل يقلل التدخل البشري، موضحًا أن تطبيق هذه المادة سيكون اختياريًا بناء على طلب الممول.

وأشار مدير مركز الاتصال المتكامل، محسن الجيار، إلى أن قانون المشروعات الصغيرة يمنح ميزات للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه سنويًا، بهدف دمجها في الاقتصاد الرسمي، مع تسهيل التسجيل وضمان الاستفادة من الخدمات الحكومية والدعم الفني.

كما تناول اللقاء شرح المادة (7) التي تلزم الممولين بالانضمام لمنظومتي الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، حيث تُطبق الأولى على تعاملات الشركات فيما بينها (B2B) من خلال تسجيل الفواتير لحظيًا، بينما تربط الثانية (B2C) التعامل بين الشركات والمستهلك النهائي بإصدار إيصالات إلكترونية، بما يعزز الشفافية ويحد من التهرب الضريبي.

وتطرق الحضور أيضًا إلى المادة (42) من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 بشأن ضريبة التصرفات العقارية، والتي تحدد نسبة 2.5% من إجمالي قيمة العقد عند التصرف في العقارات أو الأراضي، تُسدد من البائع مرة واحدة كشرط لاستكمال التسجيل في الشهر العقاري.

وفي ختام اللقاء، أكدت مصلحة الضرائب فيها أن المنظومة الجديدة تستهدف دعم جميع الممولين وتسهيل التزامهم الضريبي، داعية إلى سرعة الانضمام للمنظومات الإلكترونية والاستفادة من التيسيرات القانونية المتاحة لضمان الامتثال والاستقرار الضريبي.