بعد زلزال مصر.. كم يخسر الاقتصاد العالمي سنويًا بسبب الزلازل؟

أعاد الزلزال الذي شعر به عدد من المواطنين في مصر اليوم، دون تسجيل أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات، تسليط الضوء على التأثيرات الاقتصادية الهائلة التي تخلفها الزلازل حول العالم، والتي تُعد من أكثر الكوارث الطبيعية تكلفة على الاقتصادات والدول.

وتشير الدراسات الدولية إلى أن الخسائر الاقتصادية المباشرة الناجمة عن الزلازل تتراوح في المتوسط بين 40 و50 مليار دولار سنويًا على مستوى العالم، مع تفاوت كبير من عام لآخر بحسب عدد الزلازل القوية ومناطق وقوعها والكثافة السكانية وقيمة الأصول المتضررة.

ولا تشمل هذه التقديرات سوى الخسائر المباشرة، مثل تدمير المباني والطرق والجسور وشبكات الكهرباء والمياه والموانئ، بينما ترتفع التكلفة الفعلية عند احتساب توقف الأنشطة الاقتصادية، وتعطل سلاسل الإمداد، وانخفاض الإنتاج، وتكاليف إعادة الإعمار.

الخسائر الاقتصادية للزلازل

وتشير بيانات مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث إلى أن الكوارث الجيوفيزيائية، وفي مقدمتها الزلازل، تسببت في خسائر اقتصادية تراكمية بلغت نحو 1.59 تريليون دولار خلال الفترة من 1970 إلى 2023، وتمثل الزلازل وحدها نحو 25.6% من إجمالي الخسائر الاقتصادية الناتجة عن الكوارث الطبيعية عالميًا.

وتبرز ضخامة الخسائر عند النظر إلى أكبر الزلازل في التاريخ الحديث، إذ بلغت خسائر زلزال وتسونامي اليابان عام 2011 نحو 491 مليار دولار (وفقًا لتقديرات معدلة بالتضخم)، بينما قُدرت خسائر زلزال تركيا وسوريا عام 2023 بنحو 170 مليار دولار، ليصبحا من بين أكثر الكوارث الطبيعية تكلفة في العالم.

ورغم أن مصر لا تقع ضمن أكثر مناطق العالم نشاطًا زلزاليًا، فإنها تتأثر أحيانًا بهزات أرضية ناتجة عن النشاط الزلزالي في شرق البحر المتوسط والبحر الأحمر وخليج العقبة، إلا أن معظمها يكون محدود التأثير، كما أن زلزال أمس لم يسفر عن أي خسائر بشرية أو مادية وفق البيانات الرسمية.

وتظل التجربة الأبرز في الذاكرة المصرية هي زلزال 12 أكتوبر 1992، الذي بلغت قوته 5.8 درجة، وأسفر عن وفاة 561 شخصًا وإصابة نحو 10 آلاف آخرين، فيما تشير دراسات حديثة إلى أن تكرار زلزال مماثل في الوقت الحالي قد يؤدي إلى خسائر اقتصادية واجتماعية أكبر نتيجة التوسع العمراني والكثافة السكانية.

اقرأ أيضًا:

اليوم.. البنك المركزي يطرح سندات خزانة بـ18 مليار جنيه