الرئيس السيسى يصدّق على تعديل بعض أحكام قانون التعليم

صدّق الرئيس عبدالفتاح السيسى، على القانون رقم 189 لسنة 2025، بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والذى وافق عليه مجلس النواب.

ووفقًا للقانون المنشور بالجريدة الرسمية: تُستبدل عبارة (التعليم الفني والتقني "الثانوي التكنولوجي") بعبارة (التعليم الثانوي الفني)، أينما وردت بقانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، (ويستبدل عنوان "الباب الرابع التعليم التكنولوجي المتقدم بعنوان "الباب الرابع التعليم الفنى نظام السنوات الخمس") من قانون التعليم المشار إليه.

موافقة مجلس النواب

وفي 8 يوليو الماضي، وافق مجلس النواب، نهائيا  على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.

وتضمن مشروع القانون توضيح لنظام البكالوريا بنصوص صريحة في مشروع القانون، بدلاً من ذكره بالمذكرة الإيضاحية حسبما ورد من الحكومة، لتوضيح الصورة كاملة للطلاب لتمكينهم من اختيار الالتحاق بأي من نظامي الثانوية العامة أو البكالوريا، والتأكيد على أن نظام البكالوريا اختياري ومجاني ومدته 3  سنوات.

أبرز ما تضمنه القانون

التأكيد في مشروع القانون على أنه لا مساس بنظام الثانوية العامة الحالي وأن كافة الأنظمة اختيارية أمام الطلاب

- تخفيض الرسوم الواردة في مشروع القانون المقدم من الحكومة ووضع حد أقصى لها.

- الإلزام بتخصيص نسبة مئوية لأعمال السنة لا تجاوز 20% لطلاب نهاية مرحلة التعليم الأساسي بما يضمن القضاء على ظاهرة عدم حضور الطلاب.

- حذف التعديلات الواردة من الحكومة على بعض مواد القانون القائم والتي أثارت إشكاليات دستورية وقانونية، والإبقاء على هذه المواد كما هي في القانون القائم.

- التأكيد على مجانية التعليم وتقليص صلاحيات السلطة التنفيذية في زيادة الرسوم المقررة للامتحان للمرات التالية.

- النص على أن يراعى في قبول الطلاب بالجامعات أعداد الطلاب المتقدمين بكل نظام من أنظمة التعليم الثانوي بما يضمن المساواة وتكافؤ الفرص بينهم خاصة طلاب نظامي الثانوية العامة والبكالوريا.

- الإبقاء على نصوص بعض المواد التي ارتأت الحكومة حذفها لتلافي شبهة عدم الدستورية باعتبار أن هذه المواد تضمنت أحكاماً تفصيلية هامة استقرت عليها الأنظمة التعليمية.