التعليم تكشف موعد تطبيق أعمال السنة لطلاب الشهادة الإعدادية

كشف شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تفاصيل تطبيق نظام "أعمال السنة" بنسبة لا تتجاوز 20% لطلاب الصف الثالث الإعدادي، والذي سيبدأ تطبيقه اعتبارًا من العام الدراسي 2027-2028.

وأوضح زلطة، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن هذا النظام يأتي في إطار تعديلات قانونية جديدة تهدف إلى تعزيز جودة التعليم وتحقيق الشفافية في تقييم الطلاب.

وأشار زلطة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد صدّق في يوليو الماضي على القانون رقم 169 لعام 2025، الذي يعدل بعض أحكام قانون التعليم الصادر عام 1981.

وأضاف أن هذا القانون يتضمن إدخال نظام أعمال السنة للصف الثالث الإعدادي، بالإضافة إلى مواد تتعلق بتطبيق نظام البكالوريا.

وتابع المتحدث أن القانون لم يحدد موعدًا محددًا لتطبيق النسبة المقررة لأعمال السنة، إلا أن قرارًا من وزير التربية والتعليم، محمد عبد اللطيف، حدد بدء التطبيق للطلاب الذين سيلتحقون بالصف الأول الإعدادي في العام الدراسي 2025-2026، بحيث يتم تطبيق النظام عليهم عند وصولهم إلى الصف الثالث الإعدادي.

تقييم الطلاب بشكل شامل

وأكد زلطة أن نظام أعمال السنة يهدف إلى تقييم الطلاب بشكل شامل يعكس جهودهم خلال العام الدراسي، مع ضمان الشفافية والعدالة في التطبيق.

وأوضح أن النظام يعتمد على عدة معايير، أبرزها نسبة حضور الطلاب، والتي يتم تسجيلها يوميًا، مشيرًا إلى أن هذا الجانب تم تطبيقه بنجاح خلال العام الدراسي الحالي دون تسجيل أي شكاوى.

وأضاف أن الاختبارات الشهرية ستكون جزءًا أساسيًا من التقييم، حيث سيصدر الوزير قرارًا لاحقًا ينظم نسبة هذه الاختبارات ضمن إجمالي الـ20% المخصصة لأعمال السنة.

وتابع زلطة بالتأكيد على أن الوزارة وضعت ضوابط محكمة لضمان نزاهة تطبيق النظام، موضحًا أن هناك لجان متابعة يومية ستتولى الإشراف على تنفيذ العملية في المدارس، بالإضافة إلى تقارير دورية لضمان الالتزام بالمعايير.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى طمأنة أولياء الأمور والطلاب بشأن نزاهة التقييم، خاصة فيما يتعلق بمخاوف التفاوت في تقييم المعلمين.

وأكد أن حضور الطلاب وانصرافهم سيكون جزءًا من النظام، لكنه لن يكون العامل الوحيد، بل سيتم دمجه مع نتائج الاختبارات الشهرية لضمان تقييم عادل.

وأكد المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على أن هذه الخطوة تمثل جزءًا من رؤية الوزارة لتطوير التعليم الإعدادي وجعله أكثر شمولية وعدالة، مع الحرص على توفير بيئة تعليمية تدعم الطلاب وتعزز من قدراتهم.