"كل الإجراءات متاحة".. بيان مشترك من 31 دولة عربية وإسلامية ردًا على تصريحات نتنياهو

أصدر وزراء خارجية 31 دولة عربية وإسلامية، إلى جانب الأمناء العامين لكل من جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، بيانًا مشتركًا أعربوا فيه عن إدانتهم الشديدة لتصريحات رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، التي نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية حول ما يُسمى بـ"إسرائيل الكبرى". 

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية، اعتبر البيان هذه التصريحات استهانة صارخة بالقانون الدولي، وتهديدًا مباشرًا للأمن القومي العربي ولسيادة الدول، والسلم الإقليمي والدولي.

الالتزام بميثاق الأمم المتحدة

وأكد البيان التزام الدول العربية والإسلامية بميثاق الأمم المتحدة والشرعية الدولية، ورفضها لاستخدام القوة أو التهديد بها، مشددًا على أن هذه الدول ستتخذ كافة الإجراءات التي تُكرّس السلام وتحقق الأمن والاستقرار والتنمية، بعيدًا عن منطق السيطرة وفرض القوة.

كما أدان الوزراء بأشد العبارات موافقة الوزير الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش على خطة الاستيطان في منطقة "E1"، وتصريحاته الرافضة لقيام الدولة الفلسطينية، معتبرين ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي واعتداءً على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس المحتلة.

رفض الإجراءات الاستيطانية

وجدد البيان رفضه الكامل لكافة الإجراءات الاستيطانية غير القانونية التي تشكل خرقًا لقرارات مجلس الأمن، وخاصة القرار 2334، وأكد أن لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة. كما أعاد التأكيد على الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن عدم قانونية الاحتلال وضرورة إنهائه فورًا.

وحذّر وزراء الخارجية من السياسات الإسرائيلية التوسعية ومحاولات المساس بالمقدسات الإسلامية والمسيحية، وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك، ومن إرهاب المستوطنين والاقتحامات المتكررة للمدن والمخيمات الفلسطينية، وعمليات التدمير والتهجير التي تذكي دوامات العنف وتقوّض فرص السلام.

وفيما يخص الوضع في قطاع غزة، جدّد البيان إدانته لجرائم العدوان الإسرائيلي والإبادة الجماعية والتطهير العرقي، مؤكدًا ضرورة وقف إطلاق النار فورًا، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون قيود، ورفع الحصار الإسرائيلي القاتل، وفتح المعابر. كما شدد على تحميل إسرائيل، كقوة احتلال، كامل المسؤولية عن الانهيار الإنساني في القطاع.

رفض التهجير

ورفض البيان بشكل قاطع أي شكل من أشكال تهجير الشعب الفلسطيني، مطالبًا المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف عدوانها، والانسحاب الكامل من غزة، وتهيئة الظروف لتنفيذ خطة عربية-إسلامية لإعادة الإعمار والتعافي.

وأكد البيان على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، وعلى ضرورة تمكين دولة فلسطين من تولي مسؤولياتها في القطاع كما في الضفة الغربية، ضمن إطار البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وبمبدأ نظام واحد، قانون واحد، وسلاح شرعي واحد.

ودعا وزراء الخارجية المجتمع الدولي، خاصة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، وعلى رأسها الولايات المتحدة، إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف عدوانها، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وضمان نيله لحقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني، ومحاسبة مرتكبي الجرائم والانتهاكات بحقه.