مناشدة إلى الحكومة.. الصرف الصحي في "ميت العز" سجن وخراب ديار

أكثر من 20 عامًا هو عمر الصبر الذي صبره أكثر من 60 ألف نسمة، هم أهالي قرية ميت العز بمركز فاقوس في محافظة الشرقية.

عشرات الملايين من الجنيهات دعمت بها الدولة مشروع الصرف الصحي بها منذ 2004، فتمت كل التوصيلات بشوارع القرية، وأقيمت محطة الصرف الخاصة بها، ولم يعد متبقيًا على إنهاء المشروع غير توصيل القرية بمحطة الطرد التي ستستقبل منها، وعلى مدار أكثر من 20 عامًا لم يتحقق هذا الربط.

وعود لم تتحقق

يقول الصحفي أبوبكر أبوالمجد: “تصريحات المحافظين ووعودهم لم تتوقف، حتى أن محافظ الشرقية السابق، وعضو مجلس الشيوخ الحالي، اللواء خالد سعيد، في 2018، كان قد أعلن عن تخصيص 80 مليون جنيها لبدء العمل في إنهاء هذه المعاناة؛ غير أن شيئًا لم يتغير”.

وأضاف أبو المجد: “إن مثل هؤلاء المسؤولين وتصريحاتهم التي لا يلتزموا بها لم تكن سببًا في رفض الأهالي تصديق أي مسؤول وحسب، وإنما فاقمت الأزمة الآن بصورة خطيرة إلى حد اختلاط مياه الشرب بالصرف الصحي، وانتشار مياه الصرف في كل شارع من شوارع القرية ما ينذر بكارثة بيئية وإنسانية حتمية”.

كابوس يعشيه الأهالي

أما المدرس الأزهري، جمال سعد، فأشار إلى أن هذه الأزمة التي صارت كابوسًا يعيشه الأهالي يوميًا، وكارثة بيئية حقيقية، لم تعد جرارات الكسح التابعة للوحدة المحلية ولا حتى مجلس المدينة قادرة على الحد من آثارها.

وتابع بأنه لم يعد بوسع الأهالي في ظل حالة الغلاء المعيشي، وبدء الدروس وقرب دخول المدارس، تحمل كلفة جرارات الكسح، حيث سعر نقلة الكسح الواحدة تتراوح من 80 إلى 200 جنيه أحيانًا.

مخالفات بيئية

ولفت هشام العابديني، أحد الأهالي، أن هذا الوضع يدفع البعض من سائقي جرارات الكسح إلى ارتكاب مخالفات بيئية يرفضها، ونرفضها جميعًا، وتؤدي إلى تلويث المجرى المائي النهري المار بالقرية باسم "بحر أبو الأخضر"، وتعرض 3 من أبنائنا للحبس والغرامة.

وواصل بقوله: “ونحن لا نعقب على أي قرارات قضائية، ونحترم القانون بطبيعة الحال؛ لكن يجب أن يعرف المسؤولون والشعب المصري ما الذي دفع هؤلاء لارتكاب مثل هذه المخالفات الجسيمة”.

وبعد أكثر من 20 عامًا.. يناشد أهالي القرية الحكومة، لأنهم أدركوا أنه لم يعد لهم ملجأ بعد الله غيره.. أكثر من 60 ألف مصري بقرية ميت العز، ينتظرون قرارًا  بتخصيص الدعم المالي اللازم ضمن مشروع "حياة كريمة 2".