بدوي: قانون الذكاء الاصطناعي الجديد خطوة لمواجهة الجرائم الإلكترونية

أكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أن قانون الذكاء الاصطناعي الجديد، الذي اكتمل بنسبة 70%، يُعد خطوة حاسمة لدعم الابتكار التكنولوجي ومواجهة التحديات المرتبطة بالجرائم الإلكترونية.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسؤوليتي" المذاع على قناة صدى البلد إن القانون يتماشى مع التطورات التكنولوجية العالمية، ويهدف إلى تنظيم استخدامات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات مع وضع عقوبات صارمة للانتهاكات مثل التقليد وسرقة المحتوى.

وأضاف بدوي أن القانون الجديد سيعمل على تصنيف الأنشطة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، مع التركيز على تطبيقه في القطاعات الخدمية مثل الصحة، التي أصبحت جاهزة لتسخير هذه التقنيات لتعزيز كفاءتها.

وأشار إلى أن القوانين التكنولوجية تختلف عن غيرها من التشريعات التي يناقشها مجلس النواب، حيث تتطلب مرونة ودقة لمواكبة التغيرات السريعة في عالم التكنولوجيا.

جرائم الابتزاز الإلكتروني

وأكد رئيس لجنة الاتصالات أن جهود وزارة الداخلية أدت إلى انخفاض ملحوظ بنسبة 70% في جرائم الابتزاز الإلكتروني، بفضل الحملات المكثفة لرصد المخالفات على منصات التواصل الاجتماعي.

وتابع رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أن القانون يتضمن تعديلات تتعلق بمكافحة الجرائم الإلكترونية، مثل التشهير والسب عبر المنصات، مع فرض عقوبات تصل إلى سبع سنوات حبسًا لضمان ردع المخالفين.

وأشار بدوي إلى أن الرقابة الحالية تركز على تتبع الفيديوهات والمنشورات التي تحتوي على تجاوزات أو تخالف الذوق العام، مؤكدًا أن حملات الداخلية نجحت في القضاء على الحالات التي تخدش الحياء العام.

وأكد أن قانون الذكاء الاصطناعي سيسهم في تعزيز الاستثمارات التكنولوجية مع ضمان حماية المجتمع من سلبيات هذه التقنيات، داعيًا إلى مواصلة العمل على تطوير التشريعات لدعم التنمية الرقمية في مصر.