تثبيت أو خفض.. سيناريوهات اجتماع أغسطس بشأن أسعار الفائدة

تقعد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اجتماعها الخامس خلال 2025، الأسبوع المقبل، وسط تباين في التوقعات حول مستقبل أسعار الفائدة.

موعد اجتماع البنك المركزي المقبل 2025

ويتزامن هذا الاجتماع، المقرر عقده الخميس الموافق 28 أغسطس الجاري، مع تجديد تعيين حسن عبد الله قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزي المصري للمرة الثالثة على التوالي منذ تعينه في أغسطس 2022، عقب استقالة المحافظ السابق طارق عامر.

وتوقع الخبير الاقتصادي، هاني جنينة، أن يقدم البنك المركزي المصري على خفض أسعار الفائدة على الجنيه خلال أغسطس الجاري بما لا يقل عن 200 نقطة أساس.

معدل التضخم

وأشار جنينة إلى وجود عدة عوامل تدعم هذا الاتجاه، من بينها ارتفاع الجنيه أمام الدولار، وتأجيل قرار رفع الدعم عن الكهرباء والغاز، فضلًا عن التأثيرات الإيجابية لمبادرة الحكومة بخفض الأسعار.

وأضاف جنينة أن استمرار هذه المؤشرات الإيجابية قد ينعكس على معدل التضخم، ليتراجع في قراءة أغسطس إلى نحو 12%، وهو ما يمنح البنك المركزي مساحة أوسع للمضي قدمًا في خفض الفائدة.

ويتفق ذلك مع توقعات بنك الكويت الوطني، والذي رجح، يستأنف المركزي خفض الفائدة اعتبارًا من اجتماع أغسطس، مستندًا إلى تراجع التضخم العام إلى 13.9% في يوليو مقابل 14.9% في يونيو، وهو أدنى مستوى في ثلاثة أشهر.

وأظهرت بيانات رسمية صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء،، تراجع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 12.إلى 13.9% في يوليو 2025، مقابل 14.9% في يونيو الماضي، مسجلًا ثاني تباطؤ بعد 3 أشهر متتالية من الارتفاع.

من جانبه أوضح الخبير المصرفي محمد بدرة، أن هناك فرصًا متساوية بشأن خفض سعر الفائدة أو الإبقاء عليها، في ظل المعطيات الاقتصادية الحالية.

وأضاف بدرة لـ"تليجراف مصر" أن مبررات خفض الفائدة تتمثل في نجاح سياسة التشدد النقدي التي اتبعها البنك المركزي خلال الفترة الماضية وبدء التحول التدريجي نحو التيسير النقدي، إضافةً إلى التراجع النسبي في معدلات التضخم، وانخفاض أسعار بعض السلع المعمرة والسيارات، مع استقرار سعر الدولار.

 أشار بدرة إلى أن سيناريو تثبيت الفائدة يجد دعمًا من توقعات بزيادة أسعار الكهرباء والغاز والمياه خلال الفترة المقبلة نتيجة ارتفاع الاستهلاك في فصل الصيف، وهو ما قد ينعكس سلبًا على معدلات التضخم.

ورجح الخبير المصرفي أنه حال اتخاذ قرار بخفض الفائدة، فإن الخفض سيكون في حدود 1%، مرجحًا أن يتم ذلك في اجتماع أغسطس فقط من بين الاجتماعات المتبقية للعام الجاري.

تثبيت الفائدة

من جانبه توقع رئيس وحدة البحوث بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، مصطفى شفيع، أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، للإبقاء على أسعار الفائدة كما هي، في اجتماعها المقبل.

ويتفق ذلك مع توقعات بنك جي بي مورجان، الذي رجح أن يبقي المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع أغسطس، رغم تباطؤ معدلات التضخم.

وأضاف البنك أنه من المتوقع أن يبدأ المركزي دورة التيسير النقدي في أكتوبر المقبل بخفض قدره 100 نقطة أساس، يعقبه خفضان إضافيان في نوفمبر وديسمبر، لكنه أشار إلى احتمال تسارع التضخم في يوليو بسبب الضرائب الحكومية الجديدة على التبغ وبعض القطاعات الأخرى.