حقيقة فرض رسوم إحلال على مشاريع سوديك وبالم هليز بالساحل الشمالي

أكدت شركتا السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) وبالم هيلز للتعمير، أنهما لم تتلقيا حتى الآن أي مطالبات رسمية من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بشأن سداد رسوم إحلال على مشروعات الساحل الشمالي.

جاء ذلك في بيانين منفصلين إلى البورصة المصرية، ردًا على ما تم تداوله حول فرض الهيئة رسومًا قدرها 20 دولارًا للمتر الواحد على بعض المشروعات العقارية بالساحل الشمالي، على أن تؤول حصيلة هذه الرسوم لصالح صندوق "تحيا مصر"، بحسب ما نقلته تقارير إعلامية.

وأوضحت الشركتان أن مشروعاتهما في الساحل الشمالي تقتصر على مشروعين فقط من بين ثمانية مشروعات قائمة بالمنطقة قد تكون مشمولة بالقرار، مؤكدتين التزامهما الكامل بالإفصاح عن أي مستجدات رسمية قد تطرأ بهذا الشأن.

وكانت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قد أقرت رسومًا إضافية تصل إلى 1000 جنيه للمتر المربع على المشروعات العقارية والسياحية بالساحل الشمالي، في خطوة تستهدف مواجهة محاولات التهرب من رسوم التنازل عن الأراضي. 

كما تضمن القرار إلزام الشركات في العقود المستقبلية بسداد 10% من قيمة الأرض حال تنفيذ المشروع أو الإعلان عنه من خلال مطور آخر بخلاف الطرف الأصلي المتعاقد مع الهيئة.

مستهدفات شركة بالم هيلز

وفي وقت سابق، أكد الرئيس التنفيذي المشارك والعضو المنتدب لشركة بالم هيلز للتعمير، حازم بدران، أن الشركة متمسكة بمستهدفها بتحقيق مبيعات تصل إلى 200 مليار جنيه خلال العام الحالي.

وأوضح بدران، أن مبيعات الشركة قفزت بنسبة 148% خلال الربع الأول من العام على أساس سنوي لتتجاوز 80 مليار جنيه، مرجعًا ذلك إلى المبادرة التي أطلقتها الشركة مؤخرًا بخفض قيمة الدفعة المقدمة وتمديد فترات سداد الأقساط، ما ساهم في تحفيز الإقبال على المشروعات.

وأضاف أن سوق العقارات في مصر لا يزال يتمتع بالقوة ولا يشهد تباطؤًا، بفضل حجمه الكبير وتنوع شرائح الطلب فيه، مؤكدًا أن القطاع يظل من أبرز قنوات الاستثمار الجاذبة في السوق المحلية.

وكشف بدران عن خطط الشركة لإطلاق مشروع جديد في القاهرة، إلى جانب 4 مشروعات في الساحل الشمالي خلال الأشهر المقبلة، ضمن استراتيجيتها التوسعية لزيادة الحصة السوقية وتعزيز مكانتها بين الشركات العقارية الكبرى في مصر.