برلماني عن حظر النقاش السياسي والديني في المدارس: مخالف للدستور

تقدّم  عضو مجلس النواب، فريدي البياضي، بسؤال برلماني عاجل إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبداللطيف، اعتراضًا على القرار الوزاري الأخير الذي يقضي بحظر التطرق داخل المدارس إلى أي قضايا خلافية ذات طابع سياسي أو ديني خلال العام الدراسي الجديد.

وقال البياضي إن القرار لا يقتصر على كونه إجراءً إداريًا "ضيّق الأفق"، بل يشكّل مخالفة صريحة للدستور المصري، موضحًا أنه يتعارض مع عدة مواد دستورية، أبرزها المادة (19) التي تنص على أن التعليم هدفه بناء الشخصية المصرية وترسيخ قيم المواطنة والتسامح، والمادة (23) التي تكفل حرية البحث العلمي، والمادة (65) التي تضمن حرية الفكر والرأي والتعبير.

حظر النقاش في قضايا سياسية ودينية

وتساءل البياضي: “كيف يمكن الجمع بين هذه النصوص الدستورية التي تلزم الدولة بتنمية التفكير النقدي وحماية حرية التعبير، وبين قرار وزاري يحظر النقاش في قضايا سياسية ودينية هي في صميم المناهج الدراسية مثل التاريخ، والتربية الوطنية، والتربية الدينية؟”.

وأضاف النائب: “هل المطلوب أن تتحول المدرسة إلى مجرد ساحة للتلقين الجامد، بينما نص الدستور بوضوح على أن التعليم يهدف إلى تكوين شخصية متكاملة وواعية؟ أليس في القرار خطورة على تشكيل وعي الطلاب، وزرع الخوف في عقولهم من طرح الأسئلة أو التفكير النقدي؟”.

أداة لتكميم الأفواه داخل المدارس

وطالب البياضي وزير التعليم بتوضيح الأساس الدستوري الذي استند إليه في إصدار القرار، وكشف خطط الوزارة للتعامل مع المناهج التي تتضمن بالفعل قضايا سياسية ودينية وتاريخية. 

كما حذّر من أن القرار قد يتحول إلى أداة لتكميم الأفواه داخل المدارس، مما يضر بالعملية التعليمية ويفرغها من مضمونها الحقيقي.

خرق للدستور

واختتم النائب بيانه قائلًا: “معالجة مخاطر الاستقطاب لا تكون بتكميم الأفواه وحظر النقاش، بل بتدريب المعلمين على إدارة الحوار وتنمية ثقافة التعددية والاحترام المتبادل. 

وواصل "أما المنع الشامل، فهو خرق للدستور وخطر على حاضر التعليم ومستقبل الوطن".