سندات حكومية وشركات كبرى.. ترامب يضاعف ثروته بـ690 صفقة

دخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عالم استثمارات السندات بشكل مكثف منذ توليه الرئاسة في يناير، حيث قام بشراء عشرات الملايين من الدولارات في سندات صادرة عن حكومات محلية، وهيئات عامة مثل الغاز والمياه والمستشفيات ومجالس التعليم، إضافة إلى شركات كبرى أمريكية.

وكشفت 33 صفحة من الإقرارات المالية المقدمة إلى مكتب الأخلاقيات الحكومية الأمريكي بتاريخ 12 أغسطس، أن ترامب أبرم 690 صفقة منذ بداية ولايته، حيث بلغ إجمالي قيمة هذه المشتريات بأكثر من 100 مليون دولار على أساس الحد الأدنى المعلن لكل صفقة، وذلك وفقًا لـ “CNBC”.

وينص القانون الأمريكي على وجوب إعلان الرئيس ونائبه وكبار المسؤولين عن المعاملات القابلة للتقرير، دون الحاجة للكشف عن القيم الدقيقة، إلا أن الوثائق تظهر استثمارات ترامب في سندات حكومية وشركات كبرى مثل “T-Mobile U.S” و"United Health"، بقيم تتراوح بين 500 ألف ومليون دولار لكل شركة في فبراير الماضي، إضافة إلى سندات “ميتا” بقيمة بين 250 و500 ألف دولار.

وتُستخدم السندات عادة لجمع التمويل للمشروعات وإعادة تمويل الديون، أو تعزيز الاستقرار المالي، مع حصول المستثمرين على عوائد ثابتة أو متغيرة إلى جانب استرداد رأس المال عند الاستحقاق.

وأشار تقرير “CNBC”، إلى أن بعض الشركات التي يملك ترامب سنداتها تأثرت مباشرة بسياساته أو تعاملاته التجارية. 

ارتفاع كبير في ثروة ترامب

وذكرت مجلة “فوربس” أن ثروته الحالية تقدر بـ5.5 مليار دولار، مقابل 2.1 مليار دولار في 2020، ووصفت الفترة بين ولايتيه بأنها الأكثر ربحية في التاريخ الأمريكي لرئيس البلاد.

وكان ترامب قد واجه اتهامات متكررة من خصومه السياسيين بوجود تضارب مصالح، رغم أن القانون الفيدرالي يعفي الرئيس ونائبه من بعض القيود. 

ولفتت منظمة CREW غير الربحية إلى أن جميع الرؤساء الأمريكيين قبله اختاروا التخلي عن مصالحهم التجارية قبل دخول البيت الأبيض، ما يضع تصرفات ترامب في دائرة الجدل القانوني والأخلاقي.