وزارة الاستثمار: لا تعليق للصادرات المصرية إلى الخليج وزيادة ملحوظة عبر ميناء سفاجا

نفت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ما تردد في بعض المواقع الإخبارية خلال الأيام الماضية بشأن صدور قرار حكومي بتعليق الصادرات المصرية المتجهة إلى دول الخليج، مؤكدة أن حركة التصدير مستمرة بصورة طبيعية.

وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أن جميع الجهات المعنية تعمل بكامل طاقتها التشغيلية لضمان استمرار تدفق الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية، ضمن جهود دعم مجتمع المصدرين والحفاظ على استقرار حركة التجارة الخارجية.

ميناء سفاجا بديل لنفاذ الصادرات المتأثرة بإغلاق مضيق هرمز

وأكدت الوزارة أن ميناء سفاجا لعب دورًا مهمًا خلال الفترة الأخيرة كممر بديل لنفاذ الصادرات المصرية المتأثرة بإغلاق مضيق هرمز، مما ساهم في استمرار حركة التجارة دون توقف.

وأضافت أن التغيرات التي قد تطرأ على حركة التجارة الدولية، مثل ارتفاع تكاليف الشحن أو التأمين أو تغير ترتيبات النقل، قد تؤدي أحيانًا إلى تأجيلات محدودة وقصيرة لبعض الشحنات، إلا أنه يتم التعامل معها بسرعة ومرونة ضمن منظومة النقل والخدمات اللوجستية.

زيادة ملحوظة في حركة الصادرات عبر خط سفاجا – ضبا

وأظهرت بيانات حركة النقل ارتفاعًا كبيرًا في الصادرات عبر خط النقل البري–البحري بين ميناء سفاجا المصري وميناء ضبا السعودي خلال الفترة من 1 إلى 15 مارس 2026 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ففي عام 2025 بلغ عدد الرحلات خلال هذه الفترة نحو 25 رحلة بإجمالي 2406 شحنات وبحجم بضائع 60,150 طنًا، بينما ارتفع العدد في 2026 إلى 38 رحلة بإجمالي 4200 شحنة وبحجم بضائع نحو 105 آلاف طن، مسجلًا نموًا يقارب 75% في حجم الصادرات.

نقل يومي لنحو 500 حاوية مبردة عبر أربع عبارات

وأوضحت الوزارة أن البضائع تُنقل بريًا إلى ميناء سفاجا، ثم تشحن على متن العبارات المتجهة إلى ميناء ضبا بالسعودية، قبل استكمال رحلتها إلى الأسواق السعودية وبقية دول الخليج.

ويبلغ متوسط حركة النقل اليومية نحو 500 حاوية مبردة عبر أربع عبارات، فيما يعمل على الخط نحو ثماني عبارات تابعة للقطاعين الحكومي والخاص لاستيعاب الزيادة.

وتشمل أبرز السلع المنقولة عبر هذا المسار الخضروات والفواكه الطازجة وبعض البضائع المعاد تصديرها ضمن تجارة الترانزيت.

ارتفاع حركة الشحن بين نويبع والعقبة

وشهد خط النقل البحري بين ميناء نويبع المصري وميناء العقبة الأردني زيادة في حركة الشحن، حيث ارتفع متوسط عدد الشاحنات المنقولة يوميًا من نحو 60-70 شاحنة إلى ما يقرب من 100 حاوية مبردة في بعض الأيام، ما يتيح إعادة توزيع البضائع المصرية إلى عدد من الأسواق الإقليمية عبر شبكة الطرق الأردنية.

تيسيرات حكومية لدعم المصدرين

وأكدت الوزارة أن الجهات المعنية، بتوجيهات وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور محمد فريد صالح، تعمل على توفير التيسيرات اللوجستية والإجرائية لدعم الصادرات المصرية.

كما تقوم الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بتسريع إجراءات فحص الرسائل التصديرية وإصدار شهادات المطابقة، بالتنسيق مع الجهات العاملة بالموانئ ومنظومة النقل واللوجستيات، بما يعزز كفاءة حركة الشحن ويُسرّع الإفراج عن الصادرات.

واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن هذه المؤشرات تعكس مرونة منظومة التجارة الخارجية المصرية وقدرتها على التكيف مع المتغيرات اللوجستية، مع استمرار الجهود الحكومية لدعم حركة الصادرات وتوفير البدائل اللازمة لضمان انسياب التجارة.

اقرأ أيضا:

مليارات الدولارات.. كيف تستفيد روسيا من الإعفاء الأمريكي لشراء النفط؟