خفض أم تثبيت؟.. الاجتماع الخامس لحسم الفائدة متعلق بـ"قراءة أغسطس"

تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، الخميس المقبل، في اجتماعها الخامس خلال 2025، لحسم مصير أسعار الفائدة، وسط تباين في التوقعات بين الخفض والتثبيت.

خفض 1%

وبحسب استطلاع أجرته "الشرق بلومبرج"، توقعت 8 بنوك استثمارية أن يُقدم البنك المركزي على خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس على الأقل، خلال اجتماعه الخامس للسياسة النقدية في عام 2025، فيما رجح بنكان فقط الإبقاء عليها دون تغيير.

وشمل الاستطلاع 10 بنوك استثمار، توافقت 8 منها هي “إي إف جي القابضة، النعيم، زيلا كابيتال، سي آي كابيتال، الأهلي فاروس، برايم، مباشر المالية، وثاندر”، على خفض الفائدة، في حين توقع كل من كايرو كابيتال وعربية أون لاين تثبيتها عند مستوياتها الحالية.

ويبلغ سعر الفائدة الأساسي حاليًا 24% على الإيداع و25% على الإقراض لليلة واحدة، بعدما خفّض المركزي أسعار الفائدة مرتين منذ بداية 2025، بمجموع 325 نقطة أساس، في أول خطوة تيسيرية منذ أكثر من 4 سنوات ونصف.

ارتفاع الجنيه

وتوقع الخبير الاقتصادي، هاني جنينة، أن يُقدم البنك المركزي على خفض أسعار الفائدة على الجنيه خلال أغسطس الجاري بما لا يقل عن 200 نقطة أساس.

وأشار إلى وجود عوامل عدة تدعم هذا الاتجاه، من بينها ارتفاع الجنيه أمام الدولار، وتأجيل قرار رفع الدعم عن الكهرباء والغاز، فضلًا عن التأثيرات الإيجابية لمبادرة الحكومة بخفض الأسعار.

وأضاف جنينة أن استمرار هذه المؤشرات الإيجابية قد ينعكس على معدل التضخم، ليتراجع في قراءة أغسطس إلى نحو 12%، وهو ما يمنح البنك المركزي مساحة أوسع للمضي قدمًا في خفض الفائدة.

وأظهرت بيانات رسمية صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 13.9% في يوليو 2025، مقابل 14.9% في يونيو الماضي، مسجلًا ثاني تباطؤ بعد 3 أشهر متتالية من الارتفاع.

معدلات التضخم

من جانبه، أوضح الخبير المصرفي محمد بدرة، أن فرص خفض الفائدة أو الإبقاء عليها تبدو متساوية في ضوء المعطيات الحالية. 

ولفت بدرة إلى أن مبررات الخفض، تشمل نجاح سياسة التشدد النقدي التي اتبعها المركزي خلال الفترة الماضية، وبدء التحول التدريجي نحو التيسير النقدي، إلى جانب التراجع النسبي في معدلات التضخم، وانخفاض أسعار بعض السلع المعمرة والسيارات، مع استقرار سعر صرف الدولار.

وأشار بدرة إلى أن تثبيت الفائدة قد يجد ما يبرره أيضًا، خاصة مع توقعات بزيادة أسعار الكهرباء والغاز والمياه خلال فصل الصيف نتيجة ارتفاع الاستهلاك، وهو ما قد يعيد الضغوط التضخمية.

 ورجح أنه في حال اتخاذ قرار بخفض الفائدة، فإن الخفض سيكون في حدود 1%، مرجحًا أن يحدث ذلك في اجتماع أغسطس فقط من بين الاجتماعات المتبقية لهذا العام.

استمرار التثبيت

من جانبه، توقع، رئيس وحدة البحوث بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، مصطفى شفيع، أن يتجه المركزي إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في الاجتماع المقبل، وهو ما يتفق مع رؤية بنك جي بي مورجان.

وأشار البنك الأمريكي إلى أن المركزي قد يبدأ دورة التيسير النقدي في أكتوبر المقبل، عبر خفض مقداره 100 نقطة أساس، يعقبه خفضان إضافيان في نوفمبر وديسمبر، لكنه حذّر في الوقت نفسه من احتمال تسارع معدلات التضخم.

كما توقعت وكالة فيتش سوليوشنز أن يتجه البنك المركزي نحو خفض أسعار الفائدة بوتيرة أكثر حدة قد تصل إلى 900 نقطة أساس خلال عام 2025، لكنها ربطت ذلك باستقرار التضخم وعدم تعرض الجنيه المصري لضغوط إضافية.